محمد مرادی: صدور قرار وثیقه ای به مبلغ۴۰ میلیارد تومان جهت آزادی موقت

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, دادگاه انقلاب مهاباد, با توجه به تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه برای محمد مرادی, شهروند اهل روستای قبر حسن, واقع در شهرستان پیرانشهر و محبوس در بند ۳ زندان نقده برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان صادر کرد. این فعال سیاسی از تاریخ ۲۲ بهمن ماه سالجاری در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود اعلام اعتصاب غذا کرده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, امروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد مرادی, شهروند اهل روستای قبر حسن, واقع در شهرستان پیرانشهر و محبوس در بند ۳ زندان نقده, که در اعتراض به تعلیق برگزاری دومین جلسه دادرسی بر پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود پس از موافقت قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای وی صادر شد. جلسه اول دادرسی بر پرونده محمد مرادی در شهریور ماه سالجاری بدون حضور وکیل برگزار شد. 

براساس این گزارش, تبدیل قرار محمد مرادی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای آزادی موقت وی از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد در حالی صورت گرفت که وی در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی مخالفت مسئولان قضائی و دادستان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت اعلام اعتصاب غذا کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای محمد مرادی, زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این فعال سیاسی اهل پیرانشهر را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت و بلاتکلیفی طولانی مدت محمد مرادی, در زندان نقده

لازم به ذکر است, محمد مرادی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷, در گذرگاه مرزی کیله, واقع در شهرستان سردشت و در هنگام ورود به کشور توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت. در طی دوران بازجوئی محمد مرادی از سوی بازجویان تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت که باعث بروز آسیبهای جسمی در این شهروند شده و در حال حاضر از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی هم محروم مانده است. 

اتهاماتی که محمد مرادی از بابت آنها توسط بازجویان اطلاعات سپاه به مدت ۴۵ روز تحت بازجوئی قرار گرفت؛ “خروج غیرقانونی از کشور” و همچنین”عضویت در احزاب کورد مخالف نظام” عنوان شد. 

لازم به ذکر است, اولین جلسه دادرسی بر پرونده محمد مرادی, در شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست “جواد غلامی” برگزار شده بود که در این جلسه دادرسی “خروج غیرقانونی از کشور” و همچنین “عضویت در احزاب کورد مخالف نظام” علیه وی مطرح شد اما تاکنون حکمی بر علیه وی صادر نشده. 

بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.