انتقال هاشم خواستار و محمد نوریزاد به زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن از فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد که در مرداد ماه سالجاری در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بودند به زندان وکیل آباد در این شهرستان منتقل شدند. انتقال این شهروندان به زندان وکیل آباد مشهد در حالی صورت گرفته که هر ۲ نفر این فعالان مدنی پیشتر توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”,  در مجموع به تحمل ۳۱ سال حبس تعزیری, شش سال تبعید و همچنین ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, هاشم خواستار و محمد نوریزاد, دو تن از فعالان مدنی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد پس از تحمل ۶ ماه سلول انفرادی, بازجوئی و اتمام بازجوئی ها به بند ۶/۱ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند و در حال حاضر از حق هرگونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محروم هستند. همچنین محمد نوریزاد به دلیل اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی هشدار دهنده ای قرار دارد. این ۲ فعال مدنی پس از بازداشت در مرداد ماه سالجاری در جریان یک تجمع اعتراضی و اتمام مراحل بازجوئی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, در مجموع به تحمل ۳۱ سال حبس تعزیری, شش سال تبعید و همچنین ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند و پرونده این افراد در مرحله تجدیدنظرخواهی می باشد. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, هاشم خواستار, محمد نوریزاد به همراه فاطمه سپهری, عبدالرسول مرتضوی, از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “توهین به رهبری” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری و محمد نوریزاد و هاشم خواستار بعنوان مجازات تکمیلی هر یک به تحمل ۳ سال تبعید . ۳ سال ممنوع الخروجی محکوم شدند و این حکم روز جاری به متهمان این پرونده ابلاغ شد. همچنین مرتضی قاسمی, هاشم رجائی و غلامعلی حسین پور گنابادی, از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری و توهین به روح الله خمینی که در بخش دوم پرونده این فعالان مدنی می باشد احکامی بر علیه این ۳ فعال مدنی هنوز صادره نشده. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت ۵ تن از فعالان مدنی در مشهد در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری

محکومیت محمد نوریزاد به تحمل حبس تعزیری در حالی صورت گرفت که این فعال مدنی به دلیل تداوم اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی هشدار دهنده ای قرار گفته و احتمال هرگونه اتفاق برای وی دور از ذهن نیست. این فعال مدنی در پی بیهوشی مطلق و ضعف شدید جسمانی به بهداری این زندان منتقل شده بود.

• بیشتر بخوانید: محمد نوریزاد: وخامت هشدار دهنده وضعیت جسمانی و بیهوشی مطلق در پی اعتصاب غذا

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هاشم خواستار و محمد نوریزاد, در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, برگزار شده بود و این فعالان مدنی در طی روند دادرسی ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند. 

• بیشتر بخوانید: هاشم خواستار و محمد نوریزاد, محاکمه شدند

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات هاشم خواستار, محمد نوری زاد, از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات ۵ تن از فعالان مدنی بازداشت شده در مشهد

لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت جمعی از فعالان مدنی به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی در مشهد

لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد. 

تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

• بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
• بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۸, در مصاحبه ای رادیویی با صدیقه مالکی فرد, همسر هاشم خواستار, پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی با سابقه و محبوس و محروم از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر را اطلاع رسانی کرده بود. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.