محکومیت مژگان احمدزاده, شهروند بهائی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, دادگاه انقلاب قائم شهر با صدور حکمی “مژگان احمدزاده « فدائی », ساکن این شهرستان را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و حکم صادره به این شهروند بهائی ابلاغ شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, “مژگان احمدزاده « فدائی », شهروند بهائی ساکن شهرستان فائم شهر توسط دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و حکم مذکور پس از صدور به این شهروند بهائی ابلاغ شد. این شهروند بهائی در دی ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش؛ “مژگان احمدزاده « فدائی »”, در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷, در پی یورش ماموران امنیتی با ۴ دستگاه خودرو در حالی که این شهروند بهائی در باغ خانوادگی شان در روستاهای اطراف شهرستان قائم شهر به همراه خانواده خود بسر می برد مورد محاصره قرار گرفت و پس از بازداشت و انتقال این شهروند بهائی به منزل شخصی اش و تفتیش آن مکان و ضبط لوازم شخصی از قبیل “گوشی تلفن همراه”, “چند جلد کتاب”, “یک دستگاه تبلت”, “کیس کامپیوتر”, “کتب مذهبی” , “چند عدد تابلوهای منقش به تصاویر مرتبط با دیانت بهائی”, “عکسهای خانوادگی”, را از منزل این شهروند بهائی ضبط کرده و به همراه خود بردند. 

با توجه به آغاز روند بازجوئی از این شهروند بهائی در بازداشتگاه ارگانهای امنیتی و اتمام مراحل بازجوئی این شهروند بهائی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷, پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی آزاد شد. 

پس از آغاز روند دادرسی بر پرونده این شهروند بهائی وی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط دادگاه انقلاب قائم شهر از بابت اتهام مذکور مورد محاکمه قرار گرفت و حکم صادره در تاریخ ۱۱ آذر ماه سالجاری به این شهروند بهائی ابلاغ شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.

همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.