تداوم بلاتکلیفی مرتضی سواری, شهروند اهل سنت محبوس در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مرتضی سواری, زندانی عقیدتی دگراندیش که به اتهام تغییر مذهب از شیعه به اهل سنت در اندرزگاه ۷ زندان شیبان اهواز محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مرتضی سواری, فرزند: عبدالواحد معروف به ابوالصدیق الاحوازی, متاهل و دارای ۲ فرزند, ساکن منطقه عین ۲ اهواز, شهروند دگراندیش مذهبی اهل سنت محبوس در اندرزگاه ۷ زندان شیبان اهواز از شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در این زندان بطور بلاتکلیف محبوس شده است. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی اهل سنت در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “مرتضی سواری از تاریخ ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۸ که توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منطقه عین دو اهواز به اتهام تغییر مذهب از تشیع به اهل سنت بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی های فشرده و تفهیم اتهام به بند ۷ زندان شیبان اهواز منتقل شد قرار صادره در پرونده اش بازداشت مانده است”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “قرار صادره برای مرتضی سواری از شهریور ماه ۱۳۹۸ بازداشت بوده و همچنان بر همین قرار باقی مانده خانواده اش به شعبه بازپرسی مراجعه و به دفعات پیگری کردند اما بازپرسی پرونده با اعلام این جمله که هنوز دوران بازجوئی به اتمام نرسیده از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه سر باز می زند و این در حالی است که نزدیک به ۱ سال از بازداشت این زندانی عقیدتی می گذرد مسئولان قضائی و ضابط پرونده مانع آزادی موقت وی هستند”. 

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون اهل به عنوان یکی از ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان شیعه به اهل سنت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ میباشد که حق افراد بر تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را آزاد دانسته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.