دادگاه تجدیدنظر: محکومیت نجف مهدی پور, روزنامه نگار اهل ایلام به حبس تعزیری
روز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, نجف مهدی پور, روزنامه نگار و صاحب امتیاز نشریه تعلیق شده “باختر زمین” از سوی شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، نجف مهدی پور, روزنامه نگار و فعال رسانه ای طی حکمی از سوی شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. بدین ترتیب حکم صادره در دادگاه بدوی برای این فعال رسانه ای و روزنامه نگار عینا تائید شده است.
نجف مهدی پور, روزنامه نگار و مدیرمسئول نشریه تعلیق شده “باختر زمین” پیش تر در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” مجموعاً به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.
با ارجاع پرونده و تعیین شعبه جهت تجدیدنظرخواهی پرونده این روزنامه نگار ساکن ایلام به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع و جلسه دادرسی بر پرونده نجف مهدی پور در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سالجاری توسط شعبه مذکور برگزار شده بود.
یک منبع نزدیک به نجف مهدیپور در آن زمان ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی بر پرونده وی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “در دادگاه، مهلت کافی برای ارائهی دفاعیات به آقای مهدیپور داده نشده و دو قاضی مسئول رسیدگی به پرونده، وی را با الفاظی تحقیرآمیز مورد خطاب قرار دادهاند”.
از جمله دلایل تعطیلی نشریه “باختر زمین”, انتشار مقالات انتقادی از سران جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر و سیاستهای خارجی نظام، تعطیلی دوهفتهنامهی باخترزمین را در پی داشت که آقای مهدیپور صاحبامتیاز آن بود.
“نجف مهدیپور” کارشناس ارشد علوم سیاسی و کاندیدای دهمین دورهی مجلس شورای اسلامی بود که صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان رد شد. آن زمان در برگهی رد صلاحیت که به وی داده شد، علت رد صلاحیتش «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» قید شده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، در گزارشی که از رده بندی جانی آزادی رسانه های در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده به سقوط شش پله ای ایران در پی بازداشت های خودسرانه و محکومیت های سنگین برای روزنامهنگاران و شهروند–خبرنگاران اشاره کرده است. همچنین اشاره شده که جمهوری اسلامی همچنان یکی از بزرگترین زندان های جهان برای فعالان رسانه ای است و در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸ دستکم ۸۶۰ روزنامه نگار و شهروند–خبرنگار در این کشور بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده اند.
بازداشت و سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر ممنوعیت رفتار تحقیر آمیز که منجر به تنزل مقام انسانی افراد بشور تاکید کرده است.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بر حق متهم بر دفاع از خود در طی جلسه دادرسی و برخورداری وی از حق انتخاب وکیل را مورد تاکید قرار داده است. اما مسئولان قضائی حکومت جمهوری اسلامی از آنجائی که دستی بر سفسطه و تفسیر به رای دارند همیشه قوانین را به نفع حکومت تفسیر میکنند که این مورد در نوع خود نقض حقوق بشر تلقی میشود.