نسرین ستوده در پی بروز مشکلات قلبی ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در پی بروز مشکل قلبی ناشی از تداوم اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در چهل و یکمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود بر اثر بروز مشکلات قلبی، وخامت وضعیت جسمانی و ضعف مفرط به صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است. این وکیل دادگستری جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی است اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “از بند زنان تماس گرفتند و گفتند كه نسرين حالش وخيم تر شده و به خاطر مشكل قلبي به بيمارستان طالقاني اعزام شد. ما تو راه بيمارستانيم.”
نسرین ستوده در جریان این اعتصاب غذا با افت شدید قند خون، نوسان فشار خون در حالی که توان راه رفتن خود را از دست داده بود و سستی بدن مواجه است اما مسئولان زندان اوین برای رسیدگی به وضعیت جسمانی وی این زندانی سیاسی را فقط به بهداری زندان اوین منتقل و با انجام مراحل درمانی ساده وی را به بند زنان باز می گرداندند.
نسرین ستوده از تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز انسان دوستانه اش در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: نسرین ستوده وکیل دادگستری بازداشت شد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در بند
نسرین ستوده پس از اتمام مراحل بازجوئی از بابت ۷ اتهام ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفت و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد.
در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده بود در مجموع به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ و با اعمال ماده ۱۳۴ اشد مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری اجرائی شد اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده اجرائی شد.
محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق از بابت دو پرونده مفتوحه
این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بد حجابی، ممنوع الملاقات شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده: حکم زندان شجری‌زاده برای «وحشت و عبرت دیگران» است
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده ممنوع‌الملاقات شد
هر چند این وکیل دادگستری پیش‌تر نیز در ملاقاتهای ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای پوشش خود در سالن ملاقات حاضر نشده بود.
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده در اعتراض به فشار برای امضا تعهدنامه رعایت حجاب، از ملاقات کابینی خودداری کرد
گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند.
“نسرین ستوده، به دلیل فعالیتهای خود در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”
ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیتهای حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت و پرونده سازی بر علیه نسرین ستوده هشدار داده بود.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه از اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدیولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.
اشتراک گذاری
