حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسین کنعانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سقز پس از سپری کردن بیش از یک سوم مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، یاسین کنعانی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از سپری کردن بیش از یک سوم مجموع حبس تعزیری ۲۵ ماهه خود بطور مشروط آزاد شد. کنعانی، در بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی » به تحمل ۲۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، با توجه به تاریخ بازداشت و محکومیت قطعی این زندانی سیاسی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری به نظر می رسد آزادی وی بطور مشروط صورت گرفته باشد.
کنعانی، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حالی که از تهران به سمت شهرستان سقز در حرکت بود در مسیر ورودی به این شهرستان به همراه فردی دیگر با نام آسو رمضان زاده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجوئی با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده یاسین کنعانی، توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی » مورد بررسی قرار گرفت و به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت محکوم شد.
در این گزارش اشاره ای به رای صادره از سوی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نشده است.
این زندانی سیاسی در آبان ماه ۱۳۹۸، در حال دوران محکومیت حبس تعزیری خود را در زندان مرکزی سنندج سپری می کرد به زندان شهر محل سکونت خود در شهرستان سقز منتقل شد.
اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
