حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، محمد « عصمت » سلحشور، زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، محمد « عصمت » سلحشور، – متاهل – اهل روستای فلکان واقع در منطقه مرگور شهرستان ارومیه و زندانی سیاسی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال آن بعنوان مجازات اشد اجرایی شد و پس از اعمال بخشنامه کاهش مجازات این مدت به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
براساس این گزارش، اعزام محمد « عصمت » سلحشور، زندانی سیاسی با تودیع وثیقه صورت گرفته است و احتمال تمدید و یا احتمالا مرخصی متصل به آزادی این زندانی سیاسی دور از ذهن نیست.
لازم به ذکر است، اواخر آبان ماه ۱۳۹۹، محکومیت حبس تعزیری محمد « عصمت » سلحشور، با اعمال بخشنامه کاهش مجازات حبس زندانیان سیاسی، مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از ۵ سال حبس تعزیری به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
عصمت سلحشور، پیش از این در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸, برای دومین بار متوالی از بند ۱۲ این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات شاکر بهروزی، دیگر زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال محمدسلحشور, زندانی سیاسی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه
- بیشتر بخوانید: انتقال مجدد محمد سلحشور, از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه
محمد«عصمت» سلحشور, برای اولین بار, در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸, از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر منتقل شده بود و پس اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجددا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال محمدسلحشور, زندانی سیاسی از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات
- بیشتر بخوانید؛ انتقال محمدسلحشور از بازداشتگاه اطلاعات به زندان مرکزی ارومیه
انتقال محمد سلحشور برای اولین بار دقیقا در زمانی صورت گرفته بود که حکم ۵ سال حبس تعزیری صادره علیه این زندانی سیاسی از سوی دادگاه تجدیدنظر تائید شده بود.
این زندانی سیاسی، در اسفند ماه سال ۱۳۹۶، از بابت اتهامات عضویت در گروههای معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و تحمل ۴۸ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده پساز تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده محمد « عصمت » سلحشور به شعبه ۳ دادگاه ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده، پرونده این فعال سیاسی از بابت اتهامات عضویت در گروههای معاند نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام، بررسی و از بابت اتهام اول به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در بخش دیگری از دادنامه صادره از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه محمد « عصمت » سلحشور، از بابت اتهام حمل سلاح غیرمجاز، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و با اتهام فرار از خدمت سربازی هم به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی پس از تبرئه از بابت اتهام حمل سلاح غیرمجاز، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، این زندانی سیاسی محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری شده بود.
اعتراف تحت شکنجه از منظر حقوق بشر و حتی از منظر قوانین قضائی قابل قبول و تائید شده نیست. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تحقیر آمیز بر افراد نیز تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
