گزارشی از وضعیت عباس چطروز، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه۱۳۹۹، عباس چطروز، فعال مدنی و زندانی سیاسی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را در اندرزگاه ۸ سالن ۲ زندان اوین سپری می کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، عباس چطروز، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۲ زندان اوین در حالی دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی » سپری می کند که در پرونده ای دیگر هم با اتهامات جدید مورد تفهیم و بازپرسی قرار گرفته و در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “این زندانی سیاسی در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در حالی که برای رفتن به سر کار « رانندگی در تاکسی اسنپ » عازم شده بود بازداشت و پس از انتقال به مقر قرارگاه ثارالله واقع در محدوده افسریه تهران به سلول انفرادی در بند ۱ الف سپاه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی منتقل و پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و با توجه به پرونده ای که از قبل در مرحله اجرای احکام داشت برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود به اندرزگاه ۸ سالن ۲ زندان اوین منتقل شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در خصوص پرونده ای که عباس چطروز از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در آن مجموعاً به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود لازم به ذکر است، این فعال مدنی در آن پرونده به تاریخ خرداد ماه ۱۳۹۸، به همراه سهیلا حجاب، در حالی که فعالیتهای مدنی را با یکدیگر انجام می دادند توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۱ الف قرارگاه ثارالله وابسته به این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و در سلول انفرادی در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم شده بود سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین منتقل و پس از اتمام تفهیم اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت « محمد مقیسه » محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شد و تامین وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در آبان ماه ۱۳۹۸، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.”

این منبع مطلع در ادامه تصریح کرد: “در خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از ارجاع پرونده عباس چطروز به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر محاکمه و حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا مورد تائید قرار گرفت و در حالی که برای اجرای حکم در انتظار ابلاغیه شعبه اجرای احکام کیفری در دادسرای زندان اوین بود در پرونده ای دیگر به اتهاماتی مشابه با پرونده اول توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد.”

این منبع مطلع در خصوص اسامی بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در بند ۱ الف واقع در قرارگاه ثارالله افزود: “فردی با نام مستعار « اسماعیل شفیعی » بعنوان بازجوی عباس چطروز و سایر فعالان مدنی دیگر از جمله سهیلا حجاب بوده و این بازجوی امنیتی به دفعات این فعالان مدنی را تهدید به حذف فیزیکی و برخوردهای قهرآمیز کرده است.”

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.