دوشنبه, مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

رها احمدی: تفهیم اتهام و انتقال به زندان قرچک ورامین

0
61

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته,”رها احمدی”, فعال مدنی که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از تفهیم اتهام از بازداشتگاه پلیس امنیت تهران واقع در خیابان وزراء به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸, “رها احمدی”, فعال مدنی که توسط نیروهای امنیت بازداشت شده بود با توجه  به اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه پلیس امنیت و اقع در خیابان وزراء و انتقال به دادسرای امنیت و تفهیم اتهامات؛ “همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا”, “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

براساس این گزارش, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از “رها احمدی”, فعال مدنی ساکن تهران, در بازداشتگاه پلیس امنیت و انتقال وی به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین و تفهیم ۳ اتهام با مصادیق : “همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا”, “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” با صدور قرار بازداشت ۲ ماهه که تاریخ آن از زمان بازداشت وی بوده است به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

در این گزارش همچنین آمده است که با توجه به صدور قرار بازداشت ۲ ماهه علیرغم تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از تودیع قرار وثیقه ممانعت بعمل آمده است. 

“رها احمدی”, فعال مدنی, در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی این فعال مدنی را بازداشت و وی را به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران منتقل کرده بودند. 

پیشتر یک منبع نزدیک به رها احمدی, ضمن اعلام خبر بازداشت این فعال مدنی گفته بود؛ وقتی پدر “رها احمدی”, به اداره آگاهی و دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین مراجعه کرد هر ۲ ارگان وی را به دیگری ارجاع دادند و هیچگونه پاسخ مشخصی به خانواده این فعال مدنی داده نشده است. 

موج گسترده سرکوب فعالان مدنی در عرصه های اجتماعی در شرایطی صورت میگیرد که تعرض همه جانبه به معیشت و زندگی آحاد جامعه روز بروز افزایش یافته و نهادهای امنیتی و قضایی در مقابل هر نوع صدای حق طلبی کارگران و سایر مزدبگیران با برخوردهای امنیتی به سرکوب فعالین عرصه های مختلف اجتماعی می پردازند.

سرکوب فعالان مدنی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: