انسداد حسابهای بانکی راحله راحمی پور, به دستور دادستانی جهت اجرای حکم جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, با توجه به صدور حکم جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, توسط “احمد زرگر” برای “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران کلیه حسابهای بانکی وی به دستور مراجع قضائی جهت اجرای حکم جریمه نقدی و با هدف اعمال فشار بر این فعال مدنی در پرداخت مبلغ جریمه مسدود شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۹شهریور ماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران که پیشتر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شده بود پس از مراجعه به بانک جهت برداشت مبلغی از حساب خود متوجه شد که بنا بر اعلام دادستانی تهران به بانک مرکزی کلیه حسابهای بانکی وی مسدود شده است. همچنین روز گذشته نیز دیگر حساب بانکی “راحله راحمی پور” بنا به دستور دادستانی تهران مسدود شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به پیگیریهای زیادی که توسط “راحله راحمی پور” در مراجعه به مراجعه قضائی و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته به این فعال مدنی اطلاع داده شد که با توجه به نامه ارسالی از سوی دادستانی تهران به بانک مرکزی از آنها خواسته شده کلیه حسابهای بانکی که به نام “راحله راحمی پور” می باشد را تا اطلاع بعدی مسدود کنند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و انسداد حسابهای بانکی این فعال مدنی فقط مطالبه گری و پیگیری های حقوقی و بین المللی “راحله راحمی پور” برای مشخص شدن وضعیت برادرش “حسین راحمی پور” که در سال ۱۳۶۳ در زندان اوین به همراه فرزندش “گلرو راحمی پور” در مرگی سوال برانگیز و مبهم جان باختند صادر شده است که این کار فقط با هدف اعمال فشار بر وی برای پرداخت جریمه نقدی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است, جلسه دادگاه تجدید نظر “راحله  راحمی‌پور”, در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ و با حضور وی و “محمدهادی عرفانیان کاسب” و “محمود بهزادی” وکلای مدافع این فعال مدنی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” برگزار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر راحله راحمی‌‌پور به زودی برگزار می شود

این فعال مدنی در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ و در مرحله بدوی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

• بیشتر بخوانید: برگزاری دادگاه برای راحله راحمی پور به ریاست قاضی صلواتی
• بیشتر بخوانید: محکومیت راحله راحمی پور, فعال مدنی به حبس تعزیری

لازم به توضیح است که پیش از این و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ نیز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه “راحله راحمی‌پور” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به ریاست “محمد مقیسه” برگزار شده بود به دلیل یکسان بودن اتهامات و موضوع دادرسی با دادگاه قبلی قرار موقوفی تعقیب در این شعبه صادر شده بود. 

زمینه طرح اتهامات و تشکیل دادگاه حول شکایت “راحله راحمی پور” به سازمان ملل متحد بوده است. پیگیری “راحله راحمی پور” در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ “تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع” و “سیاه نمائی در سازمان ملل”، “گفتگو با رسانه‌های بیگانه” و “دیدار با زندانیان سیاسی در مرخصی” از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی متوجه  “راحله راحمی پور” شده بود.

“راحله راحمی پور”, در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶ با  تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: راحله راحمی پور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد
• بیشتر بخوانید: راحله راحمی‌پور در بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی به سر می‌برد
• بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل خواستار آزادی راحله راحمی‌پور شد

پس از ماه ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ همزمان با صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری، “ابوالقاسم صلواتی”، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل “راحله راحمی‌پور” خوانده بود.

فشارها بر “راحله راحمی پور” زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره “گلرو راحمی‌پور”, نوزاد برادر “راحله راحمی پور” و همینطور برادرش “حسین راحمی‌پور” توضیح خواست.

“حسین راحمی پور”، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران پیش از انقلاب به همراه همسر باردارش در سال ۱۳۶۲ بازداشت و در فروردین ماه ۱۳۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده وی گفتند که “حسین راحمی پور” در زندان اوین نیز فوت شده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، دولت ایران در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمی‌پور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند “حسین راحمی پور” در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.

در این توضیح آمده است: “بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.”

در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمی‌پور چنین نوشته‌اند: ”براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمی‌پور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی راه کارگر متهم شده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.