حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی سلیمی، نویسنده و فعال ادبی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده قضائی مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم آثار فلسفی و فعال ادبی، جهت تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد ارجاع و این فعال ادبی در انتظار تعیین تاریخ دادرسی خود است. این فعال شهروند در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹، در منزل مادری خود در شهرستان اهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به مهدی سلیمی در مراحل بازجوئی و بازپرسی « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور »، « توهین به مقدسات »، « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « تشویق شهروندان به فساد و فحشا » عنوان شد و با همین اتهامات در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل پدری مهدی سلیمی, نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی ساکن شهرستان اهر پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل کردند و در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ عضو کانون نویسندگان ایران توسط نیروهای امنیتی در تهران و اهر
- بیشتر بخوانید: مهدی سلیمی با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد
در حالی که پیش از آن و در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, برادر مهدی سلیمی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر اتمام بازجوئی های برادرش از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی موقت وی خبر داد اما در زمان تودیع وثیقه وی به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
