حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، تاریخ دومین جلسه دادرسی پرونده محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم مشخص شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم دادرسی به پرونده قضائی محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت رسیدگی به اتهام این فعال حقوق بشر برگزار خواهد شد. پیش از این نیز جلسه اول دادگاه پرونده مذکور برگزار شده بود.
براساس این گزارش، اتهام مطروحه بر علیه محمدهادی عرفانیان کاسب، فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت مصاحبه هایی که این وکیل دادگستری با رسانه ها در خصوص پرونده موکل خود علیرضا شیرمحمدعلی داشته بر علیه عنوان شد.
محمدهادی عرفانیان کاسب، در اولین جلسه دادرسی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود.
در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، با توجه به ابلاغیه قبلی محمدهادی عرفانیان کاسب، در محل شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شد اما به دلایل عدم حضور قاضی مظلوم این جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.
محمدهادی عرفانیان کاسب, در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام بازداشت و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری پس از احضار به دادسرای امنیت تهران
- بیشتر بخوانید: محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری بطور موقت با تودیع وثیقه آزاد شد
سرکوب وکلای دادگستری ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق افراد در برخورداری از حق آزادی بیان تاکید کرده می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
