حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی تبریز پس از بازداشت رضا زارعی، شهروند ساکن این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، رضا زارعی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، در پی یورش ماموران امنیتی به خانه وی بدون ارائه حکم قضائی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک منبع مطلع در تشریح بازداشت رضا زارعی به حقوق بشر در ایران گفت: “ماموران امنیتی که در قالب یک تیم ۵ نفره بودند با مراجعه به خانه رضا زارعی بدون ارائه مجوز ورود به منزل وی را بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که قانوناً باید در زمان بازداشت رضا زارعی تفهیم اتهام می شد اما ماموران فقط اعلام کردند برای چند سوال این فعال ترک را بازداشت کردند اما تا به امروز آزاد نشده و از مکان نگهداری و اتهاماتش کسی اطلاعی ندارد.”
طی هفته های اخیر اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.
این شهروند ساکن تبریز، پیش از این و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸, پس از تحمل ۳ماه و ۱ روز حبس تعزیری از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.
لازم به ذکر است؛ رضا زارعی, در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تبریز به اتهام “تخریب تابلوهای مغازه های اشخاص حقیقی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه و دسته به منظور بر هم زدن امنیت و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار رضا زارعی, شهروند ساکن تبریز به دادگاه انقلاب / سند
پس از ارجاع حکم صادره توسط دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر و برگزاری جلسه دادرسی این حکم از ۶ ماه حبس تعزیری به ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود.
پس از قطعی شدن ۹۱ روز حبس تعزیری برای “رضا زارعی, این فعال مدنی در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز توسط ضابطین قضایی بازداشت و جهت تحمل محکومیت حبس, زندان تبریز منتقل شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه تبریز بازداشت و پس از تحمل ۱۷ روز سلول انفرادی به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۸ مهر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
