سه شهروند بهائی ساکن روستای گیلاوند, با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته,”غلامحسین مظلومی”, “منیره باویل سفلائی” و “مینو زمانی پور”, سه تن از شهروندان بهائی ساکن روستای گیلاوند از توابع دماوند که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸,”غلامحسین مظلومی”, “منیره باویل سفلائی” و “مینو زمانی پور”, سه تن از شهروندان بهائی ساکن روستای گیلاوند دماوند که به جهت پیگیری علت نبش قبر یک شهروند بهائی و رها کردن جنازه متوفی در بیابانهای جابون از توابع دماوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای هر نفر از زندان اوین آزاد شدند. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸,”غلامحسین مظلومی”, “منیره باویل سفلائی” و “مینو زمانی پور”, سه تن از شهروندان بهائی ساکن تهران در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی این افراد بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی این شهروندان بهائی را به زندان اوین منتقل کردند.

• بیشتر بخوانید؛ تفتیش منزل و بازداشت ۳ تن از شهروندان بهائی ساکن تهران

همچنین در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸,  یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی ضمن اعلام تداوم بازداشت این ۳ شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “علیرغم پیگیریهای مکرر خانوادهای “منیره باویلی سفلائی”, “منیو زمانی پور” و “غلامحسین مظلومی”, سه شهروند بهائی بازداشت شده در گیلاوند واقع در شهرستان دماوند از توابع استان تهران, پس ۶ مرحله مراجعه و عدم پاسخگوئی مسئولان قضائی نهایتا روز چهارشنبه هفته گذشته بنا به گفته نماینده دادستان تهران, هر ۳ نفر این شهروندان بهائی در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلول انفرادی بسر می برند و تا تکمیل مراحل بازجوئی از هرگونه ملاقات و تماس تلفنی محروم هستند. با توجه به وضعیت جسمانی وکهولت سن هر ۳ نفر این شهروندان بهائی و استفاده آنها از دارو جهت تسکین بیماریهائی که از آن رنج می برند در پی خواست خانواده “منیره باویلی سفلائی” که از بیماریهای؛ اعصاب، تیرویید و کمر درد رنج می برد, به زندان و رساندن این داروهای به وی با ممانعت مسئولان قضائی زندان مواجه شدند. عدم امکان ملاقات و هرگونه ارتباط با این شهروندان بهائی باعث بروز موجی از نگرانی در میان اعضای هر ۳ خانواده این شهروندان بهائی شده است”. 

• بیشتر بخوانید؛ تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت ۳ شهروند بهائی بازداشت شده در گیلاوند

ماموران امنیتی در زمان بازداشت این ۳ شهروند بهائی, به خانواده آنها اعلام کرده بودند که بازداشت این افراد مرتبط با پرونده قبلی آنها می باشد که این پرونده به پیگیریهای صورت گرفته از طرف خانم منیره باویل سفلائی پیرامون نبش قبر یک شهروند بهائی بوده است. که چندی پیش در روستای گیلاوند دماوند رخ داده  که البته پیشتر این شهروندان بهائی از بابت همین پرونده تحت بازجوئی قرار گرفته بودند. 

حقوق بشر در ایران,در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی, از نبش قبر “شمسی اقدسی اعظمیان”،  از شهروندان بهائی فوت شده اهل روستای گیلاوند ۴ روز پس از خاکسپاری در آرامستان بهاییان گیلاوند موسوم به (گلستان جاوید) و رها کردن جسد وی در بیابان‌های جابان از توابع شهرستان دماوند اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ نبش قبر و بیرون کشیدن پیکر یک متوفی بهایی در منطقه گیلاوند

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده بخه صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.