اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت روزبه پیری به حبس تعزیری/ سند
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی, با صدور دادنامه ای روزبه پیری, شهروند ساکن تبریز و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سال گذشته را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۹, روزبه پیری, شهروند ساکن تبریز و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست صمد حضرتی و مستشاری محمدحسین دانشمند ملکی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
روزبه پیری, پیش از این در مرحله بدوی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام “فعالیت فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, روزبه پیری, شهروندان ساکن تبریز که در جریان تظاهرات اعتراضی آبان ماه سالجاری از سوی ماموران اطلاعات سپاه عاشورا در تبریز بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: روزبه پیری, با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
روزبه پیری, در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه برادری یاشار پیری پس از انتقال به شعبه ۱۶ دادیاری و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست بازپرس “رضا ابهری نژاد”, با صدور کیفرخواستی, هر یک با ۵ اتهام “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی کشور”, “عضویت در دستهها و گروههایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نامتعارف ایجاد هیاهو و جنجال با حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸” و “تمرد به مأمور دولت در حین انجام وظیفه”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند.
در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸,روزبه پیری به همراه برادرش یاشار پیری, جهت انجام مراحل بازجوئی از بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز, به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهرستان منتقل شده بودند. “روزبه” و “یاشار پیری” پیش از این در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۸ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند ولی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸ برای بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸, به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از آخرین وضعیت روزبه و یاشار پیری, از بازداشت شدگان تجمعات اخیر
- بیشتر بخوانید؛ روزبه و یاشار پیری؛ اتمام بازجوئی توسط اطلاعات سپاه و انتقال به زندان تبریز
ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “روزبه پیری به همراه برادرش یاشار پیری, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیهای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان میباشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم میرسانیم.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.