سعید اقبالی, فعال مدنی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

روز چهارشنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۸,”سعید اقبالی”, فعال مدنی ساکن کرمانشاه پس از حضور در محل شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای مورد محاکمه قرار گرفت . 

به گزارش حقوق بشر در ایران، “سعید اقبالی”، فعال مدنی ساکن کرمانشاه در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سالجاری از بابت دو اتهام: “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “محمد مقیسه ای” مورد محاکمه قرار گرفته است. این فعال مدنی در تاریخ ۱۷ اسفند ماه با دریافت ابلاغیه ای برا یحضور در جلسه دادگاه برای تاریخ فوق احضار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار سعید اقبالی, فعال مدنی ساکن کرمانشاه به دادگاه انقلاب تهران

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت:  “قاضی مقیسه ای” در طی روند برگزاری جلسه دادگاه، با طرح اتهامات مطروحه در پرونده و مصادیق آن اجازه دفاع به متهم و ارائه لایحه دفاعی از سوی وکیل سعید اقبالی را نداد،

این منبع مطلع در ادامه گفت: روند دادگاه به شکلی پیش رفت که سعید اقبالی در پایان جلسه، گفت این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد  و اتهامات منتسبه به خود را بطور کامل رد کرد. 

 سعید اقبالی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت و پس از دو روز در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ به تهران و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌ بود. در زمانی که سعید اقبالی در بازداشت بسر میبرد یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود: خانواده این فعال مدنی برای تبدیل قرار وثیقه به کفالت بارها به دادسرای اوین«مقدسی» مراجعه کرده بودند، اما بازپرس پرونده با خواسته آنها موافقت نمی کرد و نهایتا پس از تلاش های فراوان خانواده سعید اقبالی در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷پس تفهیم اتهامات: “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ زندان اوین پرونده  آزاد شده‌ بود.

این فعال مدنی با توجه به اتمام بازجوئی ها در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷پس تفهیم اتهامات: “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی، بطور موقت و تا زمان اتمام دادرسی بر پرونده مفتوحه خود از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده‌ بود.

آزادی سعید اقبالی با قرار وثیقه در تاریخ ۲۲ فروردین سال گذشته در حالی صورت گرفته بود که خانواده وی برای تبدیل قرار وثیقه به کفالت بدفعات به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بودند، اما با توجه به ممانعت بازپرس پرونده از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ممانعت بعمل آمده بود. 

همزمان با بازداشت سعید اقبالی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ در کرمانشاه, شیما بابایی و همسرش داریوش زند در بهبهان، محمود معصومی، سعید سیفی جهان، نادر افشاری و بهنام موسیوند نیز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بودند.

• بیشتر بخوانید: شیما بابایی و داریوش زند از فعالان مدنی ایران بازداشت شدند
• بیشتر بخوانید: “نادر افشاری “و ” فرزان کاردان “دو فعال مدنی بازداشت شدند
• بیشتر بخوانید: بازداشت دست‌کم پنج فعال مدنی در سراسر کشور

 سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در ۱۳ اسفندماه و محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال نادر افشاری در تاریخ ۲۷ اسفندماه و بهنام موسیوند در ۲۸ اسفند ماه همان سال با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.

• بیشتر بخوانید: بهزاد علی بخشی و سعید سیفی جهان، دو فعال مدنی با تودیع وثیقه آزاد شدند
• بیشتر بخوانید: آزادی داریوش زند با قرار وثیقه از زندان اوین
• بیشتر بخوانید: شیما بابایی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد
• بیشتر بخوانید: محمود معصومی با تودیع وثیقه آزاد شد
• بیشتر بخوانید: آزادی نادر افشاری با تامین وثیقه از زندان اوین
• بیشتر بخوانید: بهنام موسیوند با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شد

سعید اقبالی پیش‌تر نیز در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ به همراه گلرخ ابراهیمی ایرائی همسر آرش صادقی، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

جلسه رسیدگی به اتهامات هفت فعال مدنی دیگر با توجه به ابلاغیه ای که برای تک به تک آنها ارسال شده بود میبایست در تاریخ ۲۱ فروردین ماه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار میشد. 

• بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات هشت تن از فعالان مدنی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد

سرکوب فعالان مدنی در ایران با توجه به نوع فعالیتهای مسالمت آمیز آنها ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است نیز میباشد. همچنین در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق افراد بر تشکیل و برپائی راهپیمائی و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه  توسط دادگاهی بیطرف و با حضور وکیل مورد انتخاب متهم و حضور هیئت منصفه از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.