حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استانهای مرکزی و قزوین، دستکم ۴۲ واحد صنفی را در ارتباط با (ماه رمضان) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، سرهنگ مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از پلمب دستکم ۴۱ واحد صنفی به ادعای وی (متخلف) در راستای اجرای طرح ماه رمضان در این استان خبر داد.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در تشریح این خبر گفت:”در ۱۰ روز نخست این ماه رمضان، ۴۱ واحد صنفی (متخلّف) به دلیل (فعالیت غیر مجاز) و (عدم رعایت ضوابط قانونی) پلمب شد.”
سرهنگ مهدی تقوی نیا در تشریح این خبر افزود:”در این طرح نظارتی ۴۱ واحد صنفی به دلیل فعالیت غیر مجاز و عدم رعایت شئونات و ضوابط قانونی از سوی متصدیان آنها به دستور مقام قضائی پلمب شده است.”
در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری ایلنا، طی روزهای اخیر، ماموران نیروی انتظامی در استان قزوین، یک مرکز تفریحی را به علت (عدم رعایت نکردن شئونات اسلامی) و (توهین به آمر به معروف) پلمب کردند.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت:”یک مرکز تفریحی در قزوین به علت (رعایت نشدن شئونات اسلامی) و (توهین به آمر به معروف) پلمب شد.”
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در تشریح این خبر مدعی شد:”در قزوین شاهد این بودیم که یکی از آمران به معروف که تذکر به جا داده بود، مورد تعرض و توهین قرار گرفت که بعد از اطلاع از موضوع پرونده تشکیل شده و مجموعه‌ای که این فرد در آن مشغول به کا بوده پلمب شد.”
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد:”دستگاه قضایی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در سراسر استان از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت لازم و قانونی خواهد داشت.”
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اشتراک گذاری
