حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان اردستان و شهر ساری، ۲ واحد صنفی و تفریحی را در ارتباط با (طرحهای اعمال محدودیت در ماه رمضان) و (حجاب اجباری) پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، مجموعه تفریحی و گردشگری سد رجایی واقع در شهر ساری مرکز استان مازندران، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به علت آنچه که از آن تحت عنوان (رفتارهای هنجارشکنانه مسافران) یاد شده، پلمب شد.
ستاد (امر به معروف و نهی از منکر) استان مازندران در تشریح این خبر اعلام کرد:”مجموعه تفریحی و گردشگری سد (شهید رجایی) ساری به (علت رفتارهای هنجارشکنانه) از سوی مراجعین و عدم مسئولیت پذیری بهره بردار و ذینفع مالی جهت پیشگیری از اقدامات هنجارشکنانه گردشگران، با دستور مقام قضایی توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران پلمب گردید.”
لازم به اشاره است، سد رجایی یا سلیمان تنگه در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان ساری قرار دارد و مجتمع این سد نیز که توسط بخش خصوصی مدیریت می شود دارای واحدهای اقامتی سالن‌های غذاخوری و آلاچیق‌هایی برای اسکان مسافران است.
در خبری دیگر به نقل از وبسایت دیدبان ایران؛ طی روزهای اخیر، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان اردستان، یک رستوران را به علت (ارائه خدنات به افراد روزه خوار) پلمب کردند.
سرهنگ صادق زاده، فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ضمن اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان با هماهنگی مقام قضائی، یک واحد صنفی واقع در داخل شهر اردستان را که بدون اخذ مجوز اقدام به ارائه خدمات به افراد روزه خوار می‌کرد، مورد بازرسی قرار داده و پس از مشاهده ارتکاب جرم، این واحد صنفی را پلمب کردند.”
فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد:”پس از تعهد گرفتن از متهم مبنی بر عدم تکرار ارائه خدمات به افراد روزه‌خوار، وی جهت تعیین تکلیف تحویل به مقامات قضائی شهرستان تحویل داده شد.”
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اشتراک گذاری
