اعزام سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی به مرخصی از تبعید / تصاویر
حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “سیامک میرزائی”, فعال ملی مدنی که از مرداد ماه سالجاری و پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله اش جهت اجرای حکم تبعید ۱ ساله به شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی منتقل شده بود به مرخصی ۱۰روزه اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران – روز دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “سیامک میرزایی”, فعال ملی مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۱ ساله خود در شهرستان قائن واقع در استان خراسان جنوبی می باشد به مرخصی ۱۰ روزه از تاریخ ۶ تا ۱۶ آبان ماه سالجاری اعزام شد. این فعال ملی مدنی پیش از اجرای حکم تبعید به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در مرداد ماه دوران حبس وی به اتمام رسید. در حال حاضر “سیامک میرزایی” از بابت پرونده ای دیگر با اتهام “تبلیغ علیه نظام” در تیرماه سالجاری و پیش از اتمام دوران حبس ۳ ساله اش از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “سیامک میرزایی”, زندانی سیاسی سیاسی سابق و از فعالان ملی مدنی ساکن اردبیل, که در حال طی کردن دوران تبعید ۱ ساله اش در شهرستان قائن واقع در خراسان جنوبی می باشد به مرخصی ۱۰ روزه از تاریخ ۶ تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعزام شد و در حال حاضر به همراه همسرش وحید کریمی در شهرستان اردبیل بسر می برد.
لازم به ذکر است, این فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما با توجه به وجود حکم تبعید از بابت همان پرونده جهت اجرای آن حکم به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود پس از کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم بصورت تحت‌الحفظ به شهرستان قائن جهت اجرای حکم ۱ سال تبعید منتقل شد.
- بیشتر بخوانید؛ حکم تبعید سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی اجراء شد
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی؛ آزادی با قرار وثیقه و نگهداری در کلانتری جهت اجرای حکم تبعید
این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد و جهت اجرای حکم تبعید به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود تا پس از اعزام به شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان « شعبه صادر کننده حکم تبعید» نسبت به حکم تبعید ۱ ساله وی تعیین تکلیف بشود و پس از آن به شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی منتقل شود. آزادی سیامک میرزائی در حالی صورت گرفت که این فعال ملی مدنی با چالشهای بسیاری در تودیع مبلغ وثیقه دست و پنجه نرم کرد!
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی؛ افزایش مبلغ وثیقه و ممانعت از آزادی موقت
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از فرافکنی و دست اندازی در پرونده سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی و ممانعت از تودیع قرار وثیقه وی و تبدیل مبلغ ۳۰ میلیون تومان قرار کفالت وی به ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی؛ افزایش مبلغ وثیقه و ممانعت از آزادی موقت
“سیامک میرزائی”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین, در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین به استناد “تماس تلفنی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” با مصداق حقوقی اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید؛ احضار سیامک میرزائی به دادسرای زندان اوین
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی تفهیم اتهام شد
لازم به ذکر است, سیامک میرزائی این اتهام را واهی و بی اساس دانسته و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار به خویش و ممانعت از آزادیش عنوان کرده است.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از ممانعت مسئولان قضائی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین از آزادی سیامک میرزائی فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین علیرغم اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله اش و تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی اطلاع رسانی کرده بود.
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, در حالی که از چند روز قبل محکومیت حبس ۳ ساله اش به پایان رسیده بود در اعتراض به پرونده سازی جدید برای وی و تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” دست به اعتصاب غذا زد و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
نهایتا در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, پس از گذشت ۱۶ روز از اعتصاب غذا در پی مساعدت در جهت قبول تودیع وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند ۸ زندان اوین بازگردانده شد.
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی; موافقت با تودیع قرار وثیقه و پایان اعتصاب غذا
سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی زندان اوین، از این حق قانونی خود محروم شد.
این فعال ملی مدنی, از زمان بازداشت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و ۸۰ روز در سلول ۲نفره تحت بازجوئی قرار گرفت و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
سیامک میرزایی پس از انتقال به بند عمومی در زندان اوین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و بعدها به اتهام “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست “قاضی حسنی” طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
- بیشتر بخوانید؛ صدور حکم ۱۰ سال حبس و ۲ سال تبعید برای سیامک میرزایی
دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، “اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی”، “مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی”، “تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان”، “دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی آنتیک‌ها در کتابخانه شخصی” را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای سیامک میرزایی قرار داد.
با اعتراض این فعال ملی مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.
با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.
- بیشتر بخوانید؛ اعتصاب غذای سیامک میرزایی در بند هشت زندان اوین
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد و با ارجاع پرونده این فعال مدنی مدنی به دیوان عالی کشور محکومیت ۳ سال و تبعید این فعال مدنی به طبس عینا تائید شد.
- بیشتر بخوانید؛ تقلیل حکم و تبعید سیامک میرزایی طی دادگاه تجدیدنظر
- بیشتر بخوانید؛ تایید حکم محکومیت سیامک میرزایی در دیوان عالی کشور
سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.
سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که در سال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است. این فعال ملی مدنی, پیش از این در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین در رابطه با تاخیر در قبول وثیقه تعیین شده از سوی شعبه ٦ دادسرای اوین، تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده؛
هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
اشتراک گذاری
