رد درخواست واخواهی سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی توسط دادگاه انقلاب تهران
حقوق بشر در ایران – روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, درخواست واخواهی پرونده سیامک میرزائی را از بابت پرونده ای که این فعال ملی به صورت غیابی توسط شعبه مذکور به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده بود را رد کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, درخواست واخواهی سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی از بابت پرونده ای که وی بصورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”, به تحمل ۱ سال و ۱۰ روز حبس تعزیری و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شده بود توسط شعبه مذکور رد شد. پس از رد درخواست حکم صادره در مرحله بدوی عینا تائید شد.
براساس دادنامه رد درخواست واخواهی صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آمده است: “نظر به اینکه دفاع وکیل متهم تزلزلی در دلایل ایجاد نخواهد کرد چرا که در محبوس بودن موجب عدم توانایی بر ارتکاب بزه مذبور نخواهد بود حتی فقط این مورد نیست موارد مشابه در زندان وجود دارد، ثانیا در فرض پذیرش یکی بودن برخی از موارد اعلامی با پرونده قبلی نامه لکن مطالب مربوط به نامه نگاری با دادستان و اعتصاب غذای متهم فقط و فقط در رسانه های معاند که فلسفه وجودی آنها فقط تخریب چهره نظام است انتشار یافته و متن نامه به صورت دقیق در شبکه های اجتماعی منعکس شده و نمی توان خاستگاه چنین عملی را شخصی غیر از متهم دانست”.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی که در حال سپری کردن دوران تبعید ۱ ساله خود در شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی می باشد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.
این فعال ملی مدنی که در حال حاضر دوران تبعید ۱ ساله خود را در شهرستان قائن سپری می کند در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, بصورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, مورد محاکمه قرار گرفت. اتهام مذکور از بابت “تماس تلفنی وی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” بوده است.
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در تبعید بصورت غیابی محاکمه شد
“سیامک میرزائی”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین, در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸,و در زمانی که ۳ روز به اتمام دوران دوران حبس ۳ ساله وی باقی مانده بود پس از اعزام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین به استناد “تماس تلفنی با عباس لسانی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” با مصداق حقوقی اتهام “تبلیغ علیه نظام”, موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. سیامک میرزائی, این اتهام را واهی و بی اساس دانست و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار بر وی و ممانعت از آزادی وی عنوان کرد.
- بیشتر بخوانید؛ احضار سیامک میرزائی به دادسرای زندان اوین
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی تفهیم اتهام شد
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از ممانعت مسئولان قضائی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین از آزادی سیامک میرزائی فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین علیرغم اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله اش و تامین مبلغ وثیقه صادره از سوی خانواده وی اطلاع رسانی کرده بود.
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸, در حالی که از چند روز قبل محکومیت حبس ۳ ساله اش به پایان رسیده بود در اعتراض به پرونده سازی جدید برای وی و تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” دست به اعتصاب غذا زد و سپس به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
نهایتا در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, پس از گذشت ۱۶ روز از اعتصاب غذا در پی مساعدت در جهت قبول تودیع وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند ۸ زندان اوین بازگردانده شد.
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی; موافقت با تودیع قرار وثیقه و پایان اعتصاب غذا
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما با توجه به وجود حکم تبعید از بابت همان پرونده جهت اجرای آن حکم به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود پس از کسب تکلیف از دادگاه صادر کننده حکم بصورت تحت‌الحفظ به شهرستان قائن جهت اجرای حکم ۱ سال تبعید منتقل شد.
- بیشتر بخوانید؛ حکم تبعید سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی اجراء شد
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی؛ آزادی با قرار وثیقه و نگهداری در کلانتری جهت اجرای حکم تبعید
سیامک میرزائی, در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸, پس از اتمام دوران محکومیت حبس از بابت پرونده اول, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد و جهت اجرای حکم تبعید به کلانتری ۱۱ سلطان آباد واقع در شهرستان بهارستان منتقل شده بود تا پس از اعزام به شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان « شعبه صادر کننده حکم تبعید» نسبت به حکم تبعید ۱ ساله وی تعیین تکلیف بشود و پس از آن به شهرستان قائن از توابع استان خراسان جنوبی منتقل شود. آزادی سیامک میرزائی در حالی صورت گرفت که این فعال ملی مدنی با چالشهای بسیاری در تودیع مبلغ وثیقه دست و پنجه نرم کرد!
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی؛ افزایش مبلغ وثیقه و ممانعت از آزادی موقت
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از فرافکنی و دست اندازی در پرونده سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی و ممانعت از تودیع قرار وثیقه وی و تبدیل مبلغ ۳۰ میلیون تومان قرار کفالت وی به ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ سیامک میرزائی؛ افزایش مبلغ وثیقه و ممانعت از آزادی موقت
سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی زندان اوین، از این حق قانونی خود محروم شد.
این فعال ملی مدنی, از زمان بازداشت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و ۸۰ روز در سلول ۲نفره تحت بازجوئی قرار گرفت و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
سیامک میرزایی پس از انتقال به بند عمومی در زندان اوین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و بعدها به اتهام “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست “قاضی حسنی” طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
- بیشتر بخوانید؛ صدور حکم ۱۰ سال حبس و ۲ سال تبعید برای سیامک میرزایی
دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، “اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی”، “مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی”، “تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان”، “دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی آنتیک‌ها در کتابخانه شخصی” را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای سیامک میرزایی قرار داد.
با اعتراض این فعال ملی مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.
با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.
- بیشتر بخوانید؛ اعتصاب غذای سیامک میرزایی در بند هشت زندان اوین
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد و با ارجاع پرونده این فعال مدنی مدنی به دیوان عالی کشور محکومیت ۳ سال و تبعید این فعال مدنی به طبس عینا تائید شد.
- بیشتر بخوانید؛ تقلیل حکم و تبعید سیامک میرزایی طی دادگاه تجدیدنظر
- بیشتر بخوانید؛ تایید حکم محکومیت سیامک میرزایی در دیوان عالی کشور
سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.
سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که در سال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است. این فعال ملی مدنی, پیش از این در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
اشتراک گذاری
