اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: جلسه دادگاه شاهین برزگر, فعال ملی مدنی برگزار شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شاهین برزگر, فعال ملی مدنی ساکن تبریز در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز و سپس در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان با حضور این فعال ملی مدنی و سینا یوسفی, وکیل مدافع وی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, شاهین برزگر, فعال ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات “عضویت در گروه غیرقانونی گاماج « طیف مستقل آذربایجان »” ، “تبلیغ علیه نظام” به قاضی رحیم حملبر و در بخش دوم از همین پرونده از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” نیز توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی پیری محاکمه و با حضور سینا یوسفی وکیل مدافع خود دفاعیاتش را به دادگاه ارائه کرد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شاهین برزگر فعال ملی مدنی آذربایجانی امروز سه شنبه ۲۰خرداد برای دفاع از اتهامات منتسبه علیه خود ابتدا در ساعت ۱۰ صبح به همراه وکیلشان سینا یوسفی(عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان) در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز و سپس در ساعت ۱۲ در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز حاضر شد. اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی تورک آنطور که در ابلاغیه عنوان شده “عضویت در گروه غیرقانونی گاماج(طیف مستقل آذربایجان)” ، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی”می باشد که جلسه رسیدگی دو اتهام نخست در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی رحیم حملبر و اتهام سوم در دادگاه کیفری به ریاست قاضی پیری برگزار شد”.
شاهین برزگر, فعال ملی مدنی در اواخر آبان ماه سالجاری به همراه اکبر مهاجری و حجت مختارزاده, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش منزل بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بودند. در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاهین برزگر با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی در تبریز
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: شاهین برزگر, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
شاهین برزگر, پیش از این هم و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸, به همراه ۷ تن دیگر از فعالان ملی مدنی در جریان مراسم یازدهمین سالگرد “غلامرضا امانی”, در “آرامستان مارالان” تبریز بازداشت شده بود.
این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده تا تغییر قرار بازداشت و تامین وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: سه فعال ملی مدنی بطور موقت از بازداشت آزاد شدند
در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد.
در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانکها” ذکر کردند.
عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۷۰ نفر از شهروندان تبریز در جریان تجمعات اعتراضی اخیر توسط نیروهای امنیتی
استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ اسامی ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.