دادسرای مستقر در زندان اوین, طی حکمی برای محمدعلی اصلاغی, عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه قرار منع تعقیب صادر کرده است. این فعال کارگری در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود و پس از چند روز با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، قرار منع تعقیب محمدعلی اصلاغی, فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین صادر شد. محمدعلی اصلاغی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سالجاری به همراه ۱۰ تن دیگر از بازداشت شدگان با تودیع قرار کفالت از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.
براساس این گزارش, قرار منع تعقیب محمدعلی اصلاغی که در جریان تجمعات اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران به همراه ۷ تن دیگر از اعضای این سندیکا بازداشت شده بود برای مدت ۶ ماه تعلیق شده است.
این فعال کارگری به همراه ۷ تن دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد در جریان تجمع روز جهانی کارگر به همراه ده ها تن دیگر از شرکت کنندگان، در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
پیش از این و در تاریخ ۲ خردادماه سالجاری، قرار منع تعقیب ناصر محرم زاده، از دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط دادسرای اوین صادر شده بود.
تاکنون هفت تن از اعضای این سندیکا با تودیع قرار کفالت آزاد شده و حسن سعیدی دیگر عضو آن کماکان در بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.
علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی و فرهاد شیخی کماکان تحت بازداشت هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
اشتراک گذاری
