صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز

حقوق بشر در ایران – طی روزهای اخیر, چهل و یک نفر از کارگران  گروه ملی فولاد اهواز که از بابت شرکت در  تجمعات اعتراضی در  زمستان سال ۱۳۹۷, بازداشت و تفهیم اتهام شده بودند پس از ارجاع پرونده های این کارگران به مراجع قضائی برای جملگی این افراد قرار منع تعقیب صادر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از میزان, امروز یکشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, “غلامحسین اسماعیلی”, سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز, توسط شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز خبر داد. این کارگران پیش از این از بابت ۲ اتهام “شرکت در تجمع غیر قانونی” و “اخلال در نظم عمومی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند. 

براساس این گزارش, پیش از این و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸؛ جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز, جهت شرکت در جلسه دادرسی به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز احضار شده بودند. 

• بیشتر بخوانید؛ احضار ده ها تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به دادگاه انقلاب

پیش از آن  و در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, چهل  و یک تن از کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز به طور جداگانه با دریافت نامه هایی از آنها خواسته شده بود که جهت رسیدگی به اتهاماتشان به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کنند.

علیرغم اعلام “غلامحسین اسماعیلی” مبنی بر صدور قرار منع تعقیب بار یاین کارگران اما کماکان اسامی این افراد توسط حقوق بشر در ایران در حال پیگیری می باشد. 

این کارگران در جریان تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در پائیز و زمستان سال گذشته به همراه کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.  

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۱۰ تن دیگر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز/ افزایش تعداد بازداشت شدگان به ۴۱ نفر
• بیشتر بخوانید؛ بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز
• بیشتر بخوانید؛ کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز؛ محمدرضا نعمت‌پور با قرار کفالت آزاد شد

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذرماه سال ۱۳۹۷، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

«پرداخت حقوق معوق»، «ازسرگیری تولید و تامین مواد اولیه»، «برقراری بیمه‌های تامین اجتماعی و تکمیلی» و «توجه به وضعیت معیشتی کارگران» از جمله خواسته‌های کارگران این مجتمع است.

از شامگاه روز دوشنبه ۲۶ آذر تا روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷, دست‌کم ۴۱ تن از کارگر گروه ملی فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفتنی است شرکت ملی فولاد ایران یکی از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری “امیرمنصور آریا” است که پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی در حال حاضر مالکیت آن به بانک ملی واگذار شده است. 

پیش از این “جواد کاظم‌نسب” نماینده اهواز در مجلس در رابطه با کارگران شرکت ملی فولاد اهواز به ایلنا گفته بود: اکنون مهم‌ترین مشکل در سطح شرکت‌های صنعتی استان خوزستان متعلق به گروه ملی فولاد ایران با بیش از ۳۵۰۰ نفر کارگر است.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.