بازداشت صهیب ساعدی, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان سنندج پس از بازداشت صهیب ساعدی, شهروند ساکن این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی هفته گذشته, صهیب ساعدی, فرزند: صالح, شهروند ساکن سنندج, توسط ماموران امنیتی این شهرستان در محل سکونت خود پس از ضرب و جرح بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو ضمن اعلام این خبر گفت: “صهیب ساعدی, پس از ضرب و شتم، بدون ارائه مجوز قضایی در محل سکونت خود در محله‌ی کمربندی سنندج بازداشت شد”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: “علیرغم مراجعه خانواده‌ این شهروند به مراکز قضایی و امنیتی سنندج، هنوز اطلاع دقیقی در رابطه با اتهام مطروحه علیه این شهروند و یا محل نگهداری وی بە دست نیامده است”.

این شهروند ساکن سنندج, سابقه فعالیتهای مدنی و محیط زیستی را در کارنامه خود دارد و در انجمن های ادبی 

صهیب ساعدی, از فعالین مدنی شهر سنندج است و سابقه فعالیت در انجمن‌های ادبی این شهرستان را دارد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

 برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.