سهیلا حجاب, پس از بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد شد
حقوق بشر در ایران – روز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که به طور طولانی مدت در بلاتکلیفی و بازداشت در بند زنان زندان اوین بسر می برد با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این فعال سیاسی از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این شهروند باید در انتظار ابلاغ حکم دادگاه باشد.
لازم به ذکر است, سهیلا حجاب, هفته گذشته پس از اعزام به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “عضویت و هواداری از سازمانهای مخالف نظام”, “اجتماع و تبانی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفت و پس از تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای با مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دیماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادلآباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در حالی بسیاری از شهروندان به دلیل عضویت و یا فعالیت در احزاب سیاسی خارج از ایران از سوی ارگانهای امنیتی تحت بازداشت و پیگرد قضائی قرار می گیرند که در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت تبعیض بر انسانها به دلیل تعلقات سیاسی و یا وابستگی آنها به گروههای سیاسی تاکید میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.