احضار علیرضا وهاب زاده آل ثانی، فعال ادبی برای تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران، با ارسال ابلاغیه ای کتبی، علیرضا وهاب زاده آل هاشم، مستندساز، شاعر و نویسنده را برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علیرضا وهاب زاده، مستندساز، شاعر و فعال ادبی، اهل روستای آل هاشم از توابع شهرستان خلخال، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود احضار شد. این فعال ادبی، در سال ۱۳۹۸ از بابت فعالیتهای خود در فضای مجازی به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و پس از بازداشت و بازجوئی و تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با ۲ اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران تصریح کرد: “در ابلاغیه ای که در اواخر آبان ماه سال جاری برای علیرضا وهاب زاده توسط شعبه اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شد این فعال ادبی خواسته شده بود خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما با توجه به مشکلاتی که این فعال ادبی داشت مهلتی ۱ ماهه به وی داده شد و پس از اتمام این دوران آقای وهاب زاده باید خود را ظرف چند روز آتی به آن شعبه برای اجرای حکم معرفی کند.”

لازم به ذکر است، علیرضا وهاب زاده آل هاشم، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، در پس احضاریه ای کتبی که از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به ریاست بازپرس محمد کرمی دریافت کرد پس از مراجعه به ظان شعبه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی با ۳ اتهام « توهین به رهبری »، « نشر اکاذیب » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از تحمل بلاتکلیفی و اتمام مراحل تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده علیرضا وهاب زاده آل ثانی به دادگاه انقلاب پرونده این فعال ادبی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با ۳ عنوان اتهامی « توهین به رهبری »، « نشر اکاذیب » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » بررسی و پس از تبرئه از۱ اتهام فقط از بابت اتهامات « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، قاضی وقت شعبه مذکور عیناً تائید شد. 

 سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی از لحظه بازداشت یک متهم، ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.