احضار و بازجوئی از فعال مذهبی اهل سنت در دادستانی شهرستان راسک

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، دادستانی شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزار ش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت و مدیر داخلی مدرسه دینی شهرستان پشامگ از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و تحت بازجوئی قرار گرفت. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به وبسایت کلمه گفت: “پیش از این نیز بارها مولوی آسکانی توسط مسئولان امنیتی تهدید شده است.”

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده اما براساس اعلام وبسایت کلمه: “به احتمال زیاد به علت پیگیری پرونده و انتقاد از بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی، وی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند.”

مولوی محمد امین آسکانی مدیر داخلی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به دفعات ضمن حمایت از مولانا کوهی، از دیگر فعالان مذهبی اهل سنت خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد و این احتمال که احضار وی مرتبط با فعالیت هایی که برای آزادی مولانا کوهی انجام داده صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی و یا سایر فشارهای امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید مصداق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.