احضار جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی به پلیس امنیت شهرستان خوی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۸تیرماه ۱۳۹۹, پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خوی با ارسال احضاریه ای جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان به آن اداره فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان خوی با دریافت احضاریه ای به اداره پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان برای تاریخ رسیدگی ۹ تیر ماه سالجاری فراخوانده شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در احضاریه کتبی که روز شنبه به جواد احمدی یئکانلی ابلاغ شد از این فعال ملی مدنی خواسته شده ساعت ۹ صبح دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, به اداره پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خوی از بابت شکایت دادستان شهرستان خوی از جواد احمدی یئکانلی حاضر شود”. 

جواد احمدی یئکانلی, پیش از این نیز در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸, بصورت تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان جهت بازجوئی و توضیحات احضار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار جواد احمدی یئکانلی, فعال ملی مدنی به اداره اطلاعات شهرستان خوی

 در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, این فعال ملی مدنی به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی بنامهای “اولدوز قاسمی” و “امیر ستاری رئوف”, که پیش از این و با شکایت دادستان عمومی و انقلاب ارومیه مبنی بر تبرئه این افراد در مرحله بدوی از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه گرایی” توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی “نعیم محبوبی” مورد محاکمه قرار گرفته بودند مجددا از اتهامات فوق تبرئه شدند و این حکم به این فعالان ملی مدنی ابلاغ شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ دادگاه تجدیدنظر؛ سه تن از فعالان ملی مدنی تبرئه شدند

در آن پرونده جلسه دادرسی بر پرونده این فعالان ملی مدنی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی “نعیم محبوبی” از بابت اتهامات از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه گرایی” برگزار شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ جلسه دادگاه تجدیدنظر ۳ تن از فعالان ملی مدنی برگزار شد

همچنین در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ و از بابت پرونده ای دیگر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری سولدوز واقع در شهرستان نقده, به ریاست “قاضی کیومرثی” حکم برائت “اولدوز قاسمی” ، “جواد احمدی یئکانلی” و “امیر ستاری”  را  از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و  دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد صادر کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ تبرئه سه فعال ملی مدنی از اتهامات منتسبه

“جواد احمدی یئکانلی”, فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷, جهت پاره‌ای از توضیحات به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این شهرستان احضار شده بود .

• بیشتر بخوانید؛ احضار و بازجوئی از جواد احمدی یئکانلی در پلیس اطلاعات و امنیت خوی/ سند

لازم به ذکر است، این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷, همزمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک و در ادامه بازداشت‌های گسترده فعالان ملی مدنی در استان‌های آذربایجان و اردبیل در شهرستان خوی بازداشت شد و سپس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

• بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار بازداشت شدگان شهرهای مختلف آذربایجان به ۱۴ تن

جواد احمدی یئکانلی, پیش از بازداشت در مراسم قلعه بابک, پس از حضور در مراسم دوازدهمین سالگرد اعتراضات خردادماه ۱۳۸۵ در گلزار شهدای شهرستان نقده بازداشت شده بود و در زمان بازداشت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نهایتا با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. با این حال اداره اطلاعات خوی بارها با تماس با این فعال ترک و خانواده وی نسبت به ادامه فعالیت‌های او هشدار داده‌اند.

وی همچنین در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۵ نیز در منزل پدری خود بازداشت شده بود. ماموران امنیتی در این بازداشت ضمن تفتیش منزل پدری ایشان، کتاب‌ها و کامپیوتر ایشان را نیز ضبط کرده بودند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.