گزارشی از آخرین وضعیت زنان متحصن در بند زنان زندان اوین
حقوق بشر در ایران – روز جاری, با توجه به مراجعه خانواده زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که پس از قطع ارتباط تلفنی در این بند و همچنین ممنوعیت ملاقات بسیاری از زنان زندانی سیاسی محبوس در این بند به دادسرای امنیت تهران ضمن تائید قطع هرگونه تماس تلفنی و اعمال آن بصورت تنبیهی برای زندانیان بند زنان اوین “امین وزیری”, دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی خبر از بازگشائی پرونده ای جدید برای “آتنا دائمی”, فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸, علیرغم گذشت ۹ روز از قطع تماس تلفنی و ممنوعیت ملاقات زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین با خانواده های خود و اعمال این اقدام با هدف تنبیه زندانیان محبوس در این بند پس از مراجعه خانواده های این زندانیان به زندان اوین بنا بر اعلام “امین وزیری”, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی مستقر در دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » واقع در زندان اوین ضمن تائید قطع تنبیهی تلفن بند زنان اوین بنا به دستور مسئولان قضائی و امنیتی در این زندان به خانواده “آتنا دائمی”, زندانی سیاسی و حقوق کودک هم اعلام کرد که وی از بابت پرونده ای جدید به اتهام “اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” و “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش؛ پس از مراجعه خانواده های زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین به این زندان و پیگیری در مورد چرائی قطع تماس تلفنی زندانیان این زندان با خانواده های شان “امین وزیری”, نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی, با بیان اینکه این کار با هدف اقدامات تنبیهی بنا به دستور مسئولان قضائی و امنیت در زندان این اتخاذ شده در پاسخ به نگرانی خانواده “آتنا دائمی”, فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان که در تحصن اعتراضی به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در مقابل دفتر رئیس این بند طی روزهای گذشته به مکان نامعلومی منتقل شد ضمن تائید این مطلب از احتمال بازگشائی پرونده ای جدید برای “آتنا دائمی” به دلیل ظن مسئولان امنیتی زندان اوین مبنی بر تحریک به برگزاری این تحصن از سوی وی بوده باشد از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” و “تبلیغ علیه نظام” به وی خبر داد.
لازم به ذکر است؛ از تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸, آتنا دائمی”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین به همراه “نرگس محمدی”, “یاسمن آریانی”, “صبا کردافشاری” و “منیره عربشاهی”, “مژگان کشاورز”, “سهیلا حجاب”, “سمانه نوروزمرادی”, در اعتراض به گسترش مشکلات اقتصادی, بی توجهی به رفع مشکلات شهروندان آسیب دیده در اثر بلایای طبیعی, سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی اواخر آبان ماه سالجاری در تحصن اعتراضی در مقابل دفتر رئیس بند زنان زندان اوین تحصن کرده بودند.
- بیشتر بخوانید؛ تحصن ۵ تن از زنان زندانی سیاسی در زندان اوین در همراهی با خانواده های کشته شدگان تجمعات آبان ۱۳۹۸
- بیشتر بخوانید: گزارشی از آخرین وضعیت زنان متحصن در بند زنان زندان اوین
در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, نرگس محمدی, فعال حقوق بشر و از زنان متحصن در بند زنان زندان اوین در چهارمین روز از این تحصن اعتراضی به روشی خشن و توام با ضرب و شتم و جراحات بسیار بر بدن وی از بند زنان زندان اوین خارج و به زندان زنجان منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: انتقال نرگس محمدی, زندانی سیاسی به زندان زنجان
نرگس محمدی, در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸ و در اولین روز پس از انتقال اجباری وی به این زندان در نامه ای سرگشاده به تفسیر چگونگی رفتار “غلامرضا ضیایی, و سایر مسئولان و نیروهای امنیتی با وی در زمان انتقالش به زندان زنجان را بیانی کرد. این زندانی سیاسی در جریان تبعید به زندان زنجان توسط “غلامرضا ضیایی”, رئیس زندان اوین و نیروهای امنیتی حاضر در زندان اوین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل شد.
این فعال حقوق بشر در بخشی از نامه اعتراضی خود نوشته است؛ وقتی متوجه شدم ملاقات با وکیل اساسا دروغ است و من را برای خروج از بند فریب داده اند و آقای ضیایی از هیچ توهین و تهدیدی دریغ نمی کند از جایم بلند شدم و بی هیچ پاسخی به ایشان اتاق را ترک کردم. از پله ها پایین آمدم، صدای دویدن آقای ضیایی را پشت سرم شنیدم و دو قدمی در خروجی ساختمان ریاست ناگهان با صحنه های وحشتناکی مواجه شدم، آقای ضیایی و چند مرد دیگری که آماده بودند مانع خروج من از در شدند، آقای ضیایی با تمام قدرتش بازوهایم را گرفت و آنچنان به کنج راهرو کشاند که شوکه شده بودم، هر بار به سمت در می رفتم با هجوم وی و مردهای همراهش به این طرف و آنطرف پرتاب می شدم، خودم را به در خروجی رساندم و دوباره به من حمله ور شدند. در حالی که بازوهایم را گرفته بود و به عقب می کشید دستم را به در کوبیدم که شیشه های در خرد شد و دستانم را برید و خون از آنها جاری شد. آقای ضیایی دستم را گرفته بود و به سمت بالای پله ها می کشید تا به اتاق خودش ببرد و من مقاومت می کردم که دیگر به اتاق نروم و از ساختمان خارج شده و به بند برگردم. آن چنان دستانم را با قدرت به سمت بالا می کشید که کتفم صدای بلندی داد و من خواهش می کردم که دستانم دارند می شکنند و از جا کنده می شوند و دستانم را که خون ریزی می کرد ول کنند.
همچنین در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸, ”حسین دائمی”, پدر “آتنا دائمی”, با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ “خبرهایی رسیده که دخترم رو به انفرادی منتقل کردن، شرایط آتنا خطرناکه و پزشک آتنا درخواست بستری فوری اورژانسی داده، دخترم رو به جای بیمارستان به انفرادی بردند. مسئولیت جان آتنای من با رئیس زندان است یعنی کسانیکه دستور انتقال به انفرادی برای دخترم را صادر کرده.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال آتنا دائمی, زندانی سیاسی به مکانی نامشخص
اعلام بازگشائی و پرونده سازی جدید برای “آتنا دائمی”, در حالی است که این فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام”توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری توسط دادگاه بدوی محکوم شده است که در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی این مدت به برای هر یک از متهمان به ۲ سال و ۱ ماه حبس کاهش پیدا خواهد کرد.
حکم صادره بر علیه “آتنا دائمی” با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون آئین دادرسی کیفری که بر عدم ضرورت تشکیل جلسه تجدید نظر با حضور متهم و وکیل مدافع متهم در جلسه دادگاه تجدید نظر صادر و به این زندانی سیاسی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ “آتنا دائمی”, “نرگس محمدی”, “یاسمن آریانی”, “صبا کردافشاری” و “منیره عربشاهی”, “مژگان کشاورز”, “سهیلا حجاب”, “سمانه نوروزمرادی”, در زمان آغاز تحصن اعتراضی خود در نامه سرگشاده اعلام کردند؛ “ما جمعی از زنان زندانی سیاسی در همراهی با مطالبات مردم تحت ظلم و ستم و در همزمانی یلدای امسال با چهلم کشته شدگان اعتراضات مردمی و در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم ایران و اختناق حاکم بر جامعه، از روز شنبه ۳۰ آذرماه امسال از ساعت ۹ صبح در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن خواهیم نشست و این شب نه تنها پای سفره یلدا نمی‌نشینیم بلکه در دفتر زندان یاد عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت. این تحصن تا روز ۵ دی، روز چهلم کشته شدگان شبانه روزی ادامه خواهد داشت”.
از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل سومین و آخرین گزارش آماری خود را از تعداد افراد کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی که از دهه سوم آبان ماه ۱۳۹۸ آغاز شد را ارائه کرد و تعداد افراد کشته شده در این تجمعات را دستکم ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این سازمان در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را ۲۰۸ تن عنوان کرده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از منابع خود نوشت که صدها تن از معترضان پس از انتقال به زندان رجایی شهر، در استان البرز، از سوی نیروهای امنیتی به‌طور روزانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. در میان هزاران تنی که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند، از جمله در زندان رجایی شهر کرج، شماری کودک و افراد ۱۵ ساله حضور دارند.
لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان میباشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.
در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و محرومیت از حق درمان و عدم اجازه دسترسی به آنها برای اعزام به مراکز درمانی تخصصی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس شدند با آن درگیر هستند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
اشتراک گذاری
