هفت تن از ۸ فعال ملی مدنی بازداشت شده در تبریز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – روز جاری, هفت تن از ۸ فعال ملی مدنی بازداشت شده در جریان مراسم سالگرد “غلامرضا امانی”, از فعالان ملی مدنی در “آرامستان مارالان تبریز”, که پیش از این مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. کماکان “وحید ابهری” در بازداشت بسر می برد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “شهروز برزگر”, “یوسف رضوی”, “جلیل بیگ محمدی”, “بابک حسینی مقدم” و “شاهین برزگر” به همراه “حسین اسماعیلی” و فرد دیگری با نام “بهنام و « نام خانوادگی نامشخص »”, هفت تن از ۸ فعال ملی مدنی که در جریان مراسم یازدهمین سالگرد “غلامرضا امانی”, در “آرامستان مارالان” تبریز بازداشت شده بودند پس از تامین وثیقه ای برای هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. همچنین “وحید ابهری”, که به همراه این افراد بازداشت شده بود به دلیل عدم توانائی در تامین مبلغ وثیقه صادره کماکان در زندان تبریز بسر میبرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ با توجه دبه آزادی ۷ نفر از ۸ فعال ملی مدنی بازداشت شده که در مراسم سالگرد “غلامرضا امانی” توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند اما “وحید ابهری” با توجه به عدم توانائی در تامین وثیقه صادره همچنان در زندان مرکزی تبریز بسر می برد. 

لازم به ذکر است حقوق بشر در ایران, در تار یخهای ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۸, با انتشار ۲ گزارش با مضمون “بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در جریان برگزاری مراسم سالگرد غلامرضا امانی”, بازداشت این فعالان ملی مدنی را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت جمعی از فعالان ملی مدنی در جریان برگزاری مراسم سالگرد غلامرضا امانی
• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان مراسم سالگرد غلامرضا امانی در تبریز

در آن گزارش بنقل از یک منبع مطلع که خبر برگزاری این مراسم و بازداشت این افراد را اطلاع رسانی کرده بود همچنین در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “شاهین برزگر”, شهروز برزگر”, پیش از برگزاری دهمین سالگرد مرگ “غلامرضا امانی”, فعال ملی مدنی در منزل پدری شان در تبریز بازداشت شدند و پس از این مورد برخی از فعالان ملی مدنی بصورت تلفنی از حضور در این مراسم منع شده بودند و حتی به آنها گفته شده بود که در صورت مشاهده این افراد در مراسم سالگرد بازداشت خواهند شد که متاسفانه “یوسف رضوی”, “جلیل بیگ محمدی”, “بابک حسینی مقدم”  به همراه برخی دیگر از فعالان ملی مدنی با هویت نامشخص پس از حضور در مراسم سالگرد “غلامرضا امانی” بازداشت شدند. 

این منبع مطلع همچنین گفته بود؛ با توجه به پیگیریهای صورت گرفته دلیل بوجود آوردن این جود امنیتی برای عدم برگزاری مراسم سالگرد “غلامرضا امانی” بوده تا از این طریق فشار بر سایر فعالان ملی مدنی را افزایش دهند. 

لازم به ذکر است, در میان افراد بازداشت شده, “شاهین برزگر” پیش از این و در سال ۱۳۹۵ و پس از حضور در مراسم خاکسپاری “حسن دمیرچی” دیگر فعال ملی مدنی با مشکلاتی از قبیل بازداشت در دوران خدمت سربازی مواجه شد و علاوه بر آن در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۵ به مدت ۲ روز در بند نظامی زندان مرکزی تبریز محبوس شده بود. 

این فعال ملی مدنی, پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰ میلیون تومان بطور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده “شاهین برزگر”, جلسه دادرسی وی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار شد و این فعال ملی مدنی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر نظامی استان آذربایجان شرقی, عینا تائید شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.