محرومیت راحله احمدی و علی نوری، زندانیان سیاسی از حق درمان
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، علی نوری، فعال مدنی و زندانی سیاسی و راحله احمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از رسیدگی پزشکی و حق درمان محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، علی نوری، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه زندان اوین که از بیماری ناراحتی کبد در رنج است برای بررسی و معاینات پزشکی باید به مرکز درمانی تخصصی اعزام شود اما مسئولان زندان اوین از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان سرباز می زنند. همچنین راحله احمدی، دیگر زندانی سیاسی که در بند زنان زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند از بیماری شوک عصبی در رنج است و باید جهت انجام مراحل درمانی به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شود اما از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است. راحله احمدی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۷ ماه خود از بابت اتهام « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند » است. همچنین علی نوری دیگر زندانی سیاسی محروم از حق درمان در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع علی نوری در تشریح وضعیت موکل خود گفت: “خانواده و دوستان ایشان با من تماس گرفتند که او حال جسمانی خوبی ندارد و کلیه‌ی او دچار مشکل شده؛ ضربان قلبش تغییر کرده و چند بار دچار خونریزی ازناحیه بینی شده و راهی بهداری زندان شده‌اند. در بهداری مدت طولانی در یک اتاق در بسته بوده‌اند و حتی یک ساعت هم آنجا نبوده که گذر زمان را حس کند. روز بعد هم آزمایش خون او انجام شده و در خون ایشان عفونت بوده؛ ولی تنها با تجویر تعدادی آنتی بیوتیک ایشان را به بند زندان برمی‌گردانند. روز یک‌شنبه با دادیار زندانیان سیاسی و عقیدتی صحبت کردم و یک لایحه‌ای دادم و تقاضا کردم با توجه به خطری که آقای نوری را تهدید می‌کند به صورت اورژانسی به بیمارستان اعزام شود تا در آنجا تحت نظر دکتر متخصص قرار بگیرند و آزمایشاتی بدهد تا متوجه شویم مشکل چیست. گویا متخصصین هم در ارتباط با خانواده‌ی او از این مسئله ابراز نگرانی کرده بودند و گفتند ممکن است به کبد او آسیب برسد و حتی می‌تواند خطر جانی داشته باشد.”
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: “برای آزاد شدن باید موضوع عدم تحمل کیفر مطرح شود و پزشک قانونی آن را بررسی کند و البته بعید می‌دانم سیستم قضایی با این مسائل به آزادی آقای نوری راضی شود؛ چون موردهای بدتر از ایشان هم وجود دارد که درخواست عدم تحمل کیفر را داده‌اند اما این روند زمان‌بر است. بهداری اوین و پزشکی قانونی تا این کارها را انجام دهند زمان زیادی سپری خواهد شد. آنها هم محدودیت‌های خود را دارند اما وقتی شرایط اورژانسی است انتظار داریم کارها زودتر انجام شود و این پروسه طولانی برای زندانیان تبعاتی دارد.”
مصطفی نیلی در خصوص راحله احمدی همچنین افزود: “راحله احمدی، به خاطر شوک عصبی از انتقال دخترش خانم کردافشاری دچار مشکلات حرکتی شدند و دوبار هم به بیمارستان اعزام شده‌اند و پزشکان متخصص حتی امکان فلج شدن او را هم مطرح کرده‌اند. ۱۶ دی ماه هم به بیمارستان شهدای تجریش اعزام شدند. درباره درمان ایشان اقداماتی انجام شده اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است. در حالی که این موارد بایستی به صورت اورژانسی انجام شود.”
نیلی در خصوص تلاشهای خود برای اعزام موکلینش به مرکز درمانی تصریح کرد: “وقتی اینجور مسائل را از دادیار ناظر بر زندانیان پیگیری می‌کنم، می‌گویند دادستانی باید نظر بدهد، با توجه به حجم کاری دادستان اگر این حرف درست باشد، پروسه خیلی طولانی می‌شود. در حالی که برای موارد اورژانسی درمانی زمان بسیار مهم است. ما تقاضا داریم در چنین شرایطی دادیار ناظر اجازه‌ی تصمیم گیری داشته باشد تا فرصت طلایی برای درمان از بین نرود. البته رئیس و بخش بهداشت زندان می‌تواند بیمار را به صورت اورژانسی اعزام کنند اما یک مشکلی که وجود دارد؛ گاهی اوقات بیمارستان‌هایی که با زندان قرارداد دارند، تخصصی نیستند و به کار نمی‌آید. گاهی هم پزشک دستور بستری می‌دهد اما دادیار زندان باید اجازه بدهد تا این هماهنگی انجام شود، زمان زیادی طول می‌کشد.
علی نوری، با آغاز مراحل دادرسی در بهار سال ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت ماشالله احمدزاده با اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی علی نوری, فعال مدنی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: علی نوری برای تحمل حبس بازداشت شد
لازم به ذکر است؛ علی نوری، فعال مدنی در تاریخ ۹ دیماه سال ۱۳۹۶, در جریان تجمعات اعتراضی موسوم به « دیماه ۱۳۹۶ » و در هنگام خدمت سربازی‌اش در میدان ولیعصر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی از زندان زندان رجائی شهر کرج آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ تداوم بازداشت علی نوری، فعال مدنی
- بیشتر بخوانید؛ علی نوری آزاد شد
“علی نوری در دورانی که در زندان اوین و در بازداشت بسر می برد در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۹۶ دچار درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده بود و توسط زندانیان به بهداری این زندان منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: وضعیت نامناسب علی نوری، فعال مدنی محبوس در زندان اوین
این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷, مدتی پس از بروز مشکلات قلبی به دلایل نامعلومی از از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال علی نوری از زندان اوین به رجایی شهر
علی نوری متولد سال ۱۳۷۲ است که نخستین بار در چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع حمایت از کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شده بود و پس از آن به بند ۲-الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی به بند ۸ زندان اوین که محل نگهداری زندانیان مالی بود منتقل شد و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود و با آغاز روند دادرسی و تشکیل دادگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شده بود.
با ارجاع پرونده این فعال مدنی به همراه سایر هم پرونده ای های وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با حکم صادره توسط این شعبه به ریاست قضات قمی زاده و حوزوان، برای ۴ فعال مدنی بنامهای آتنا دائمی، امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، به ترتیب احکام حبس دادگاه بدوی آنها از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس تقلیل پیدا کرده بود.
علی نوری در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۵ پس از گذراندن یک سوم از حکم حبس ۲ ساله حبس خود با توجه به تائید در خواست آزادی مشروط وی از سوی دادستان و مسئولان قضائی از زندان آزاد شده بود.
لازم به ذکر است, راحله احمدی, در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, از بابت اتهام « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند » به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام » هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام « تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی » دادگاه حکم تبرئه برای وی صادر شده بود که پس از اعلام تسلیم رای و عدم اعتراض راحله احمدی به حکم صادره مجموع محکومیت ۴ سال و ۲ ماه وی به ۲ سال و۷ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی جهت تحمل ۲ سال و ۷ ماه از مجموع محکومیت که از بابت اتهام « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند » به آن محکوم شده بود به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای امنیت تهران فراخوانده شد و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه به شعبه ۳ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: راحله احمدی, فعال مدنی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: راحله احمدی, جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت شد
جلسه دادرسی بر پرونده “راحله احمدی”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و این فعال مدنی از بابت اتهامات مذکور دفاعیات خود را به همراه وکیل مدافع خود به دادگاه ارائه کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راحله احمدی برگزار شد
جلسه ابلاغ کیفر خواست راحله احمدی, پیش از این و در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸, پس از حضور وی در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران « دادسرای ارشاد » از بابت اتهامات « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند », « تبلیغ علیه نظام » و « تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی » توسط بازپرس حاجی مرادی برگزار و به این فعال مدنی تفهیم شده بود.
راحله احمدی, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, به جهت اعمال فشار روحی و روانی از سوی نیروهای امنیتی برای اعتراف تلویزیونی از فرزندش و همچنین اعتراض وی در فضای مجازی مبنی بر بازداشت فرزندش از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
راحله احمدی, با توجه به اینکه پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین و سپس به بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود از بابت اتهامات “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی”, “تبلیغ علیه نظام” و اجتماع و تبانی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام” در روز بازداشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از صدور قرار بازداشت به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال صبا کردافشاری و راحله احمدی به زندان قرچک ورامین
در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸, راحله احمدی, پس تحمل چندین روز سلول انفرادی با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان قرچک ورامین آزاد شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
