حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنیشا اسداللهی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، آنیشا اسداللهی، مترجم، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد.
براساس این گزارش، آنیشا اسداللهی، پس از حضور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و آغاز جلسه دادرسی، دفاعیات را از بابت ۲ اتهام مذکور ارائه کرد و بنا بر اعلام ایمان افشاری، حکم صادره بر علیه این فعال کارگری طی روزهای آینده صادر خواهد شد.
لازم به اشاره است، آنیشا اسداللهی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران به همراه همسرش ـ کیوان مهتدی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران جهت حضور در جلسه تفهیم اتهام پیش از تنظیم کیفرخواست احضار و کیفرخواست وی پس از تنظیم به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. این فعال کارگری، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود.
این فعال مدنی، نخستین مرحله در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر، مقایل ساختمان مجلس، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ مرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات طی مراحل بازجوئی ۴۵ روز بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، آنیشا اسدالهی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ایمان‌افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و پس از تبرئه از اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، فقط از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به ۶ ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرا آنیشا اسداللهی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
