جلسه محاکمه ۳ فعال ملی مدنی ساکن اردبیل برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ تن از فعالان ملی مدنی ساکن اردبیل در شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، احمد محمدپور، علی معالی و رامین داننده، سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان اردبیل، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی عبدالله قدیمی از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، محاکمه و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند. این شهروندان در جریان اعتراضات مهر ماه که با هدف حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای بازپس گیری قره باغ برگزار شده بود در اردبیل بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

پیش از این نیز در مرحله بازپرسی، هر ۳ نفر این افراد در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل به ریاست بازپرس بابک نونهال از بابت اتهام مذکور مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته بودند. 

احمد محمدپور ، علی معالی و رامین داننده، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که در حمایت از کشور جمهوری آذربایجان و عملیات نظامی آن کشور علیه کشور ارمنستان، توسط نیروهای امنیتی در میدان شریعتی شهرستان اردبیل بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید: افزایش تعداد بازداشت شدگان اعتراضات در شهرستان اردبیل

این فعالان ملی مدنی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام احمد محمدپور با تودیع وثیقه ای با مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان و علی معالی و رامین داننده هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: آزادی ۲ فعال ملی مدنی در اردبیل همزان با انتقال شهروندی دیگر به زندان تبریز

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.