حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، کارگران اخراج شده از شرکت نمک زدایی نفت هفتکل که به بهانه اتمام پروژه تعدیل شدند خواستار بازگشت به کار هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از ۴ سال، کارگران اخراج شده پروژه نمک زدایی نفت هفتکل که هر یک سوابقی بین ۴ تا ۵ سال در این رسته کاری دارند و به بهانه اتمام پروژه شامل تعدیل نیرو شدند خواستار بازگشت به کار هستند.
براساس این گزارش، کارگران مذکور برای احقاق مطالبات شهروندی خود به دفعات تجمعات اعتراضی را در مقابل ادارات مربوطه در اسلام آباد غرب، مسجد سلیمان و سایر ادارات مرتبط برای بازگشت به کار انجام دادند اما مسئولان کوچکترین توجهی به خواسته این کارگران نکردند و این شهروندان با توجه به تداوم بیکاری در طول این مدت برای گذران زندگی خود با دستفروشی، مسافرکشی و انجام برخی مشاغل کاذب امرار معاش می کنند. آنها نگرانند که با ادامه وضعیت موجود نتوانند برای مدت زیادی با این شرایط ادامه دهند.
یکی از کارگران سابق این واحد نفتی میگوید: “برای پیگیری مطالبات مزدی وضعیت بازگشت به کارمان هر چند روز به نهادهای مختلف استان و شهرستان سر میزنیم اما هنوز بلاتکلیف هستیم و ما انتظار داشتیم مسئولان بعد از اتمام پروژه از ما کارگران بومی برای جذب کار استفاده میکردند و ما را در اولویت قرار میدادند.”
این کارگر معترض شرکت نمک زدائی نفت هتگل در ادامه افزود: “هفتگل دومین شهر نفتی خاورمیانه است که با ۴۵چاه فعال و به طور میانگین، روزانه بیش از ۴۵هزار بشکه نفت صادر میکند، اما متاسفانه سهم جوانان این شهر از این خدمات فقط آلودگی است.”
یکی دیگر از کارگران اخراج شده از این پروژه در ادامه افزود: “من و بسیاری از کارگران اخراجی که از آغاز فعالیت این پروژه تا افتتاحیه بودهایم و با بیمهری تمام اخراج شدهایم تنها خواستهیمان بازگشت به کار است. ما به امید استخدام در این شرکت سختیها کشیدیم و فرصتهای شغلی زیادی را از دست دادهایم اما در سال ۱۳۹۶ وقتی پروژه نمکزدایی افتتاح شد با بیمهری اکثر از ما را اخراج کردند.”
برخورداری افراد از تامین اجتماعی مناسب از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد در برخورداری از؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگر نیز تاکید شده است. اما تفاسیری غلطی که حاکمان جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی در ایران دارند و همیشه قوانین را آنگونه تفسیر کردند که حکومت را صاحب حق می دانند و حقوق شهروندان پایمال شده است.