یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی یاسمن ظفری, فعال ملی مدنی در بازداشت
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی تبریز با یورش به منزل شخصی یاسمن ظفری, فعال ملی مدنی محبوس در زندان این شهر و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در تبریز پس از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی وی را ضبط کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, منزل شخصی یاسمن ظفری, فعال ملی مدنی در بازداشت و تحت بازجوئی توسط نیروهای امنیتی تبریز مورد تفتیش قرار گرفت و تعدادی از وسائل شخصی وی ضبط شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پیش از ظهر دیروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل سکونت یاسمن ظفری, فعال ملی مدنی آذربایجان, یورش برده و وسائل شخصی وی از قبلی کتاب, لب تاپ و چند برگه دست نوشته را ضبط کرده و به همراه خود بردند”.
یاسمن ظفری, در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیزی که در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در تبریز برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی جهت بازجوئی منتقل شد.
حقوق بشر در ایران, از اولین ساعات بازداشت فعالان ملی مدنی در شهرهای تبریز, ارومیه و تهران به صورت دوره ای و با توجه به ارتباط با فعالان ملی مدنی و از منابع خبری موثق احضار, بازجوئی, بازداشت و آخرین وضعیت این شهروندان را در قالب گزارشهای خبری پوشش داده است.
- بیشتر بخوانید: احراز هویت و افزایش شهروندان احضار و بازداشت شده در شهرهای تبریز و ارومیه
- بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت فعالان ملی مدنی بازداشت شده در تهران, ارومیه و تبریز
در روزهای اخیر درگیریهای مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان, دو کشور همسایه در فاصله ۳۰۰ کیلومتری منطقه مورد مناقشه قرهباغ و در منطقه توووز رخ داده که بهدنبال آن شماری از نیروهای نظامی ۲ کشور و یک شهروند غیرنظامی از کشور آذربایجان جان خود را از دست دادند.
این تجمعات اعتراضی با هدف اعتراض و در محکومیت تهاجم اخیر ارتش ارمنستان به کشور آذربایجان توسط فعالان ملی مدنی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در ارومیه و تبریز برگزار شد و اکثر میادین اصلی شهرهای بزرگ آذربایجان غربی از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، نقده، مراغه و چند شهر دیگر توسط ماموران انتظامی و امنیتی تحت پوشش قرار گرفت”.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶, به برخورداری افراد از آن حق تاکید شده است.
همچنین امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.