عدم رعایت تفکیک جرائم: ضرب و شتم زهرا صفایی, زندانی سیاسی توسط ۲ زندانی غیرسیاسی

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, زهرا صفایی, زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین توسط ۲ زندانی جرائم غیر سیاسی مورد حمله قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات اولیه صبح پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, زهرا صفایی, فعال سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین توسط ۲ زندانی متهم به جرائم غیرسیاسی مورد حمله قرار گرفت. این فعال سیاسی از تاریخ ۵ مرداد ماه پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

براساس اعلام یک منبع مطلع در زندان قرچک ورامین به حقوق بشر در ایران: ” زهرا صفایی, صبح روز پنجشنبه بدون هیچگونه دلیل توسط ۲ زندانی متهم به جرائم غیرسیاسی « سرقت و موادمخدر », مورد حمله قرار گرفت و آن ۲ نفر در تلاش بودند با وارد کردن ضرباتی به سر و صورت زهرا صفایی وی را مجروح کنند که با وساطت سایر زندانیان این درگیری خاتمه پیدا کرد. این ۲ زندانی روز چهارشنبه هفته جاری به بندی که زهرا صفایی در آن محبوس شده منتقل شدند”. 

زهرا صفایی, فعال سیاسی در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت اوین برای پیگیری وضعیت حقوقی پرونده دخترش, « پرستو معینی » بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در تاریخ ۶ مرداد ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در وضعیت قرار گرفته که ضابط پرونده « وزارت اطلاعات » با همدستی بازپرس پرونده از تبدیل قرار زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی از بازداشت به وثیقه ممانعت می کنند.”

این فعال سیاسی پیش از آن نیز در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, به همراه دخترش پرستو معینی, مادرش نسیم جباری و فردی دیگر با نام فروغ تقی پور توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول امنیتی بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

اواخر فرودین ماه ۱۳۹۹, زهرا صفایی, پرستو معینی و فروغ تقی پور در حالی که بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می بردند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « همکاری با سازمان مجاهدین خلق », از بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به زندان قرچک ورامین منتقل شدند و در نهایت زهرا صفایی در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از لحظه بازداشت ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده. 

بازجوئی و اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.