انتقال ۳ تن از شهروندان پس از ۱۴ماه بلاتکلیفی به زندان مهاباد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جمال یوسفی, منصور شاربان دو شهروند اهل میاندوآب و حسین ابراهیم حمزه شهروند اهل بوکان, پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۱۴ ماه بازداشت و بلاتکلیفی از زندان شهرستان بوکان به زندان مهاباد منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین ابراهیم حمزه شهروند اهل شهرستان بوکان به همراه منصور شاربان و جمال یوسفی شهروندان اهل شهرستان میاندوآب که از ۱۴ماه پیش در زندان بوکان بصورت بلاتکلیف بسر می بردند به زندان مهاباد منتقل شدند. اتهامات منتسب به این شهروندان همکاری با احزاب کورد مخالف نظام عنوان شده است. 

برپایه این گزارش, جمال یوسفی, اهل روستای مشیرآباد از توابع میاندوآب، منصور شاربان اهل روستای ابراهیم آباد میاندوآب و حسین ابراهیم حمزه اهل روستای قره گل بوکان پیش از این با اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه ارگانهای امنیتی در شهرستان بوکان بسر به زندان این شهرستان منتقل شده بودند. 

در توضیحاتی بیشتر پیرامون این شهروندان لازم به ذکر است, محمد الیاسی، هیوا قربانی، منصور شاربان و هژار عباسی در سال ۱۳۹۶, از بابت اتهام فوق توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۲۰ روز سلول انفرادی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند. 

همچنین جمال یوسفی و حسین ابراهیم حمزه در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات بوکان  به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردستان بازداشت شده بود. این شهروند در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۵ به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود و تا مدت بسیار زیادی بطور بلاتکلیف در این زندان بسر می برد و پس از آن با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شده بود. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.