زندان مرکزی زاهدان: ضرب و شتم یک زندانی همزمان با انتقال زندانی دیگر به بند قرنطینه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پی توهین “مالکی”, رئیس اندرزگاه و معاون  زندان مرکزی زاهدان به صوفی چاکری, زندانی سیاسی و اعتراض این زندان سیاسی وی از سوی رئیس اندرزگاه این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همچنین عبدالمالک میربلوچزهی, زندانی سیاسی پس از احضار به قسمت حفاظت زندان به بند قرنطینه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، عبدالمالک میربلوچزهی,  معروف به امیرحمزه ریگی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان, پس از احضار توسط سرگزی نیا, مسئول حفاظت این زندان, به بند قرنطینه منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نیست دلیل احضار عبدالمالک میربلوچزهی, معروف به امیرحمزه ریگی, به دفتر حفاظت و انتقال وی به بند قرنطینه با چه هدفی صورت گرفته داست. 

گفته می شود, امیر حمزه در میان زندانیان بند خود از احترام زیادی برخوردار بوده و به دلیل وجود او و وساطت میان زندانیان بند موردنظر عاری از هرگونه نزاع و درگیری بوده است.

همچنین صوفی چاکری, فعال سیاسی اهل سیستان  بلوچستان که مدت زمان طولانی است که در سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان محبوس بود بدون هیچگونه توضیحی در بند قرنطینه مورد توهین مالکی، رئیس اندرزگاه زندان زاهدان قرار گرفت. 

در پی این اقدام صورت گرفته از سوی مالکی, بعنوان رئیس اندرزگاه ۱, ۲ و همچنین رئیس بند قرنطینه و معاون رئیس زندان مرکزی زاهدان و اعتراض صوفی چاکری این زندانی توسط رئیس اندرزگاه زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

گفته می شود مالکی از ماموران وزارت اطلاعات در زندان مرکزی زاهدان و رئیس پیشین بند زنان این زندان بوده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

 ضرب و شتم و اعمال فشارهای روحی و روانی مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.