https://wp.me/p6xuBy-X15
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۴، حمید فرهادی، پس از طی مراحل تفهیم اتهام آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴، حمید فرهادی، ساکن شهر تهران، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، حمید فرهادی پس از طی مراحل تفهیم اتهام در بازداشتگاه ۱ الف قرارگاه ثارالله، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری منتقل و پس از تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
این شهروند ساکن تهران، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی به بازداشتگاه ۱ الف اطلاعات سپاه پاسداران، منتقل شده بود.
لازم به ذکر است، حمید فرهادی، پیشتر هم در تاریخ ١٨ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، حمید فرهادی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
پس از اتمام دوران دادرسی، با توجه به اینکه حکم حبس حمید فرهادی تعلیق شده بود اما در پی ناتوانی وی در تامین ۳۰ میلیون تومان وجه نقد برای پرداخت جزای نقدی وی مجبور به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری شد و در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود، آزاد شده بود.
در استانداردهای حقوق بشر، پروندهسازی علیه شهروندان توسط هر نهاد امنیتی، از قبیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در صورتی که بدون شواهد قابلاتکا، دادرسی عادلانه، و نظارت قضایی مستقل انجام شود، نقض جدی حقوق متهم محسوب میشود.
نکات کلیدی از منظر حقوق بشر:
-
اصل قانونی بودن اتهامها: پروندهسازی با اتهامات مبهم یا امنیتی کلی برخلاف ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
-
حق دسترسی فوری به وکیل: نگهداشتن متهمان سیاسی بدون وکیل یا محدود کردن ارتباط با وکیل نقض ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
-
ممنوعیت اعترافگیری تحت فشار: هرگونه فشار روانی، تهدید یا بازجویی بدون حضور وکیل از نظر حقوق بشر فاقد اعتبار است.
-
لزوم دادرسی مستقل و بیطرف: مداخله نهادهای امنیتی در روند پرونده و تأثیرگذاری بر قاضی استقلال دادرسی را مخدوش میکند.
-
حق اطلاع از جزئیات اتهام: متهم سیاسی باید بهسرعت از دلایل بازداشت و ماهیت اتهام مطلع شود.
در مجموع، پروندهسازی امنیتی و روندی که در آن نهاد امنیتی بر بازداشت، بازجویی و حتی حکم اثر میگذارد، با اصول دادرسی منصفانه و تضمینهای بنیادین حقوق بشر در تضاد است.
