https://wp.me/p6xuBy-XuW
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۴، دیار حاجیرسولپور، دیان رسولپور، سهیل پاکرزان، ایلیا ایمانی و حسین حاجیان با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴، دیان حاجی رسول پور و دیار حاجی رسول پور، دو شهروند اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی دیار حاجی رسول پور و دیان حاجی رسول پور، پس از طی مراحل تشکیل پرونده قضایی با تودیع ۲ فقره وثیقه به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
علیرغم آزادی دیان و دیار حاجی رسول پور با تودیع وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، دیار حاجی رسول پور و دیان حاجی رسول پور، در آذر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر شده بودند.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴، سهیل پاکرزان، ایلیا ایمانی و حسین حاجیان، سه شهروند اهل شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع ۳ فقره وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی سهیل پاکرزان، ایلیا ایمانی و حسین حاجیان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای بیش از به ارزش ۱ میلیارد تومان برای هر نفر که شامل اسناد ملکی بوده، از بازداشت موقت صورت گرفته است.
علیرغم آزادی سهیل پاکرزان، ایلیا ایمانی و حسین حاجیان، با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات آنها اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، سهیل پاکرزان، ایلیا ایمانی و حسین حاجیان، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبدانان، توام خشونت و ارعاب، دستگیر شده بودند.
حقوق یک متهم از لحظه دستگیری، فارغ از نوع اتهام، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمینکننده کرامت انسانی است. بهمحض دستگیری، متهم باید از علت بازداشت، عنوان اتهام و مرجع صادرکننده دستور به طور صریح و قابل فهم آگاه شود و بازداشت او صرفاً در چارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی انجام گیرد.
متهم از همان ابتدا حق دارد از حق سکوت برخوردار باشد و هیچگونه اجبار، تهدید یا فشار جسمی و روانی برای اخذ اقرار از وی اعمال نشود. هرگونه اقرار یا اظهارنظر که تحت اکراه یا شکنجه اخذ شود، از اعتبار قانونی و قضایی ساقط است.
همچنین متهم حق دسترسی به وکیل و بهرهمندی از کمک حقوقی مؤثر را از لحظه دستگیری دارد و باید امکان تماس با خانواده یا اطلاع دادن به نزدیکان درباره وضعیت بازداشت خود برای او فراهم شود.
نگهداری متهم در بازداشت باید استثنایی، موقت و با رعایت اصل تناسب و ضرورت باشد.
این حقوق، علاوه بر قوانین داخلی، در اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و رعایت آنها شرط اساسی مشروعیت فرآیند کیفری محسوب میشود.
