احضار جعفر پناهی به دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ جعفر پناهی، در دادگاه انقلاب تهران، محاکمه‌خواهد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، جعفر پناهی، کارگردان سینما، توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهد شد.

جعفر پناهی، به این جلسه دادرسی احضار شده اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است.

احضار جعفر پناهی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در حالی صورت گرفته که این کارگردان سینما، بصورت غیابی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱سال حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت فیلمسازی محکوم‌ شده بود. 

لازم به ذکر است، جعفر پناهی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، در مقابل زندان اوین بازداشت و پس از انتقال به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران سپس برای سپری کردن دوران حبس خود به اندرزگاه ۸ سالن ۷ آن زندان منتقل شد اما در ساعات پایانی ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، با توجه به تائید اعاده دادرسی و توقف ادامه حبس با تودیع وثیقه آزاد شد.

جعفر پناهی، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم‌ به ۱ سال حبس تعزیری، ۲۰سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، محرومیت خروج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد و حکم صادره به فریده غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی ابلاغ شده بود. 

این کارگردان سینما و مستندساز، اوایل سال ۱۳۸۹، در ارتباط با فیلمی که ساخته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. 

در نظام قضایی ایران، عنوان مجرمانهٔ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ذیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف شده است و در سال‌های اخیر در پرونده‌های متعددِ فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، فرهنگی و کاربران فضای مجازی به‌کار رفته است. این اتهام اغلب به رفتارهایی نسبت داده می‌شود که در استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از مصادیق آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی تجمع و دسترسی آزاد به اطلاعات تلقی می‌شوند.

صدور حکم حبس تعزیری برای چنین اتهامی، به‌ویژه هنگامی که بدون رعایت حق دفاع مؤثر، دسترسی فوری به وکیل، رسیدگی علنی و بی‌طرفانه، و حق اطلاع از ماهیت دقیق اتهام انجام شود، می‌تواند با اصول دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد. از منظر اسناد بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات شهروندان به دلیل بیان دیدگاه‌های انتقادی یا فعالیت مسالمت‌آمیز، نقض تعهدات دولت در حوزه آزادی بیان و آزادی مشارکت در امور عمومی محسوب می‌شود.

Please follow and like us: