https://wp.me/p6xuBy-WF7
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۴، زاهد خالدیان و واحد خالدیان برای حکم قطعی خود احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، واحد خالدیان ـ ۳۴ ساله و برادر وی زاهد خالدیان ـ ۳۶ ساله، دو شهروند ساکن شهرستان قروه از توابع استان کردستان برای اجرای حکم قطعی پرداخت ۸۰ میلیون جزای نقدی به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای آن شهرستان، احضار شدند.
براساس ابلاغیه صادره توسط جواد نادر پناه ـ رئیس دفتر شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قروه، مقرر شده تا واحد و زاهد خالدیان، طی مدت ۱۰ روز از تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴، برای اجرای حکم پرداخت ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی خود به آن شعبه اجرای احکام مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، واحد خالدیان و زاهدان خالدیان، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان قروه، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» در مجموع به پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.
در پی ابلاغ حکم و اعتراض این شهروند، پرونده آنها در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، بررسی و میزان ۸۰ میلیون تومان از مبلغ جزای نقدی این افراد به مدت بک سال تعلیق شد.
زاهد خالدیان و واحد خالدیان، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، در جریان اعتصاب سراسری کسبه در شهرستان قروه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در اسفند ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، از زندان شهرستان قروه آزاد شدند.
این شهروندان، در مراحل بازجویی و بازپرسی از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم شده بودند.
در ایران، پروندهسازی قضایی علیه شهروندان با اتهاماتی مرتبط با «اعتصاب سراسری کسبه» اغلب در بستر محدودیتهای شدید بر آزادی بیان و آزادی تجمع شکل میگیرد. در چنین مواردی، دستگاههای امنیتی و قضایی برخی اقدامات صنفی و مسالمتآمیز کسبه را بهعنوان «اختلال در نظم عمومی»، «همکاری با گروههای مخالف» یا «تبلیغ علیه نظام» تفسیر میکنند. این رویکرد معمولاً منجر به:
-
بازداشت یا احضار خودسرانه شهروندان بدون ارائه دلیل کافی؛
-
محرومیت از دسترسی فوری به وکیل؛
-
فشارهای امنیتی برای اخذ اعترافات غیرمنطبق با واقعیت؛
-
ایجاد پروندههای کیفری بدون مستندات معتبر.
در حالی که براساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، اعتصاب و تعطیلی صنفی از مصادیق آزادی بیان و اعتراض مدنی به شمار میآید و نباید موجب تعقیب کیفری شهروندان شود.
