https://wp.me/p6xuBy-XCP
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶دی ماه ۱۴۰۴، دستکم ۳ تن از شهروندان در استانهای ایلام و کرمانشاه، در جریان اعتراضات سراسری، جان باخته و ۲ شهروند دیگر هم زخمی شدند و در این میان، یک مامور نیروی انتظامی کشته و ۳ فرد دیگر از همان نهاد انتظامی هم زخمی شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران یه نقل از کولبرنیوز، محمدرضا کرمی، ۱۶ ساله، فرزند: جبار، ساکن شهرستان ملکشاهی، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی و شدت جراحات وارده جان باخت.
براساس این گزارش، محمدرضا کرمی، در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله های شلیک شده توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، جان باخته است.
این شهروند ساکن شهرستان ملکشاهی، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ در پی اصابت گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی، زخمی و در بیمارستان «امام خمینی» ایلام، بستری شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، در ساعات پایانی امروزر سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، امین ملکی و میلاد ملکی، دو شهروند ساکن شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، بر اثر اصابت گلوله شلیکی شده توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، به شدت زخمی شدند.
براساس این گزارش، زخمی شدن میلاد ملکی و امین ملکی، در جریان یورش نیروهای امنیتی ـ انتظامی به منزل آنها صورت گرفته است.
همچنین، عصمت قاسمی، مادر این ۲ شهروند در جریان این یورش خشونت بار، بر اثر ضرب و شتم زخمی شده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، در ساعت پایانی شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، رسول کدیوریان ـ ۱۸ ساله و برادر وی رضا کدیوریان ـ ۲۰ ساله، دو شهروند ساکن استان کرمانشاه، در جریان اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، جان باختند.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”در ساعات پایانی شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴، در خیابان ارتش واقع در محله جعفر آباد واقع در کرمانشاه، رسول کدیوریان و برادر وی رضا کدیوریان، هدف شلیک گلوله های جنگی نیروهای امنیتی ـ انتظامی، قرار گرفته و به شدت زخمی شده بودند اما رسول پس از انتقال به بیمارستان طالقانی بلافاصله جان خود را از دست داد و رضا هم که بر اثر شدت جراحات به کما رفته بود، در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شد، اما در ساعات پایانی یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴، جان خود را از دست داد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”بعد از جانباختن رسول، نهادهای امنیتی، فرمانداری و استانداری کرمانشاه خانواده او را تحت فشارهای امنیتی قرار داده و آنها را تهدید کردند که در صورتی پیکر فرزندشان را تحویل خواهند داد و اجازه تدفین و برگزاری مراسم خاکسپاری را خواهند داد که رسول کدوریان را بهعنوان یک «بسیجی حکومتی» معرفی کنند و اعلام شود «ارازل و اوباش» او را کشتهاند و پس از جانباختن رضا کدوریان هم این خانواده مجبور به پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان برای تحویل اجساد این ۲نفر شدند.”
در انتهای این گزارش، عنوان شده که هنوز اجساد رسول کدیوریان و برادر وی رضا کدیوریان به خانوادهای آنها تحویل ندشه است.
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، احسان آقاجانی، ستوان نیروی انتظامی، ساکن شهرستان ملکشاهی که با هدف سرکوب و شلیک به شهروندان بی پناه در اعتراضات سراسری حاضر شده بود، بر اثر اصابت گلوله، کشته شد.
براساس اطلاعیه فرماندهی انتظامی استان ایلام:”احسان آقاجانی، از ناحیه قفسه سینه هدف اصابت گلوله قرار گرفته و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است.”
همچنین در این اطلاعیه گفته شده که «در جریان این درگیری ۳ تن دیگر از اعضای نیروی انتظامی هم در همان محل به شدت زخمی شدند.”
در این گزارش به هویت ۳ فرد زخمی شده اشاره ای نشده است.
اصول بنیادی سازمان ملل درباره استفاده از زور بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سراسری، یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در این زمینه است که توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل تدوین و مورد تأکید قرار گرفته است:
-
شرط ضرورت و تدریجی بودن: استفاده از زور یا سلاح باید فقط زمانی باشد که دیگر روشهای غیرخشونتآمیز مؤثر نباشند.
-
اصل تناسب: نیروی اعمالشده باید تناسب مستقیم با تهدید واقعی داشته باشد، نه برای مجازات یا ساکت کردن اعتراض.
-
محدودیت در استفاده از اسلحه گرم: استفاده از سلاح گرم تنها در موارد دفاع از خود یا دفاع از دیگران در برابر تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت جدی مجاز است.
-
اولویت وسایل غیرکشنده: کشورها موظفاند امکانات گستردهای از ابزارهای غیرکشنده را فراهم کنند تا به حد امکان از سلاحهای مهلک استفاده نشود.
این اصول، بخشی از حقوق بشر بینالمللی در حوزه آزادی تجمع، حق حیات، و برابری در مقابل قانون را بازتاب میدهند و بهطور غیرقابلانکاری تصریح میکنند که نیروهای حفظ نظم نباید برای سرکوب صلحآمیز از سلاحهای جنگی استفاده کنند.
۲. استانداردهای منشورهای بینالمللی و معاهدات حقوق بشر
علاوه بر اصول بالا، معاهدات و مستندات دیگری نیز وجود دارند که به صورت روشن حقوق شهروندان را تعریف میکنند:
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر
-
حق آزادی تجمع و اعتراض مسالمتآمیز از حقوق بنیادین بشر است.
-
حق حیات و امنیت شخصی باید محترم شمرده شود.
ب) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
-
دولتها باید آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را محافظت کنند و از استفاده کوبنده از زور علیه معترضان خودداری نمایند.
-
استفاده از زور باید تابع قانون، ضرورت و تناسب باشد. (تفسیر عمومی) تأکید دارد که «هر گونه خشونت علیه تظاهرکنندگان مسالمتآمیز نقض حق حیات و آزادی تجمع است.»)
ج) قطعنامهها و محکومیتهای سازمان ملل
-
مجمع عمومی و شورای حقوق بشر بارها نقض حقوق بشر در ایران، شامل سرکوب معترضان را محکوم کردهاند.
-
این قطعنامهها بر رعایت اصول قانونی، ضرورت، تناسب و عدم توسل ناموجه به زور تأکید میکنند.
۳. مستندات حقوق بشری درباره اعتراضات ایران
هرچند گزارشهای مستقیمی درباره اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده و منابع بینالمللی در حال جمعآوری اطلاعاتاند، اما سابقه واکنش نیروهای امنیتی ایران در اعتراضات سراسری قبلی (مانند اعتراضات ۱۴۰۱–۱۴۰۲) نشان میدهد:
-
نهادهای بین اللمللی حقوق بشر از قبیل سازمان دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی ایران در اعتراضات گذشته از سلاحهای گرم، شاتگان و گلولههای ساچمهای در موقعیتهای عمدتاً مسالمتآمیز استفاده کردهاند و موارد بیش از حد و نامتناسب بودن نیرو ثبت شده است.
-
این نهادها همچنین تأکید کردهاند که چنین اقدامات ممکن است مصداق نقض جدی حقوق بشر یا حتی جرایم علیه بشریت باشد، بهویژه زمانی که اقدامات مقامات منجر به کشته، مجروح یا آسیب جدی به افراد غیرمسلح شده است.
نتیجهگیری حقوقی کلی
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر و قواعد پذیرفتهشده در حقوق بینالملل:
استفاده از سلاحهای جنگی و گلولههای مرگبار علیه معترضان مسالمتآمیز — در نبود تهدید قریبالوقوع مرگ یا جراحت جدی، ناسازگار با اصول جهانی است و میتواند مصداق نقض جدی حقوق بشر تلقی شود.
مسئولیت دولتها و نهادهای امنیتی در رعایت اصول قانونی، ضرورت، و تناسب با هدف حفظ امنیت، نه سرکوب آزادیهای اساسی، در اسناد بینالمللی به وضوح آمده است.
اقدامات سرکوبگرانه گذشته در ایران از سوی نهادهای معتبر بینالمللی بهعنوان نمونههایی از استفاده بیش از حد از زور و سلاح علیه معترضان گزارش شدهاند.
به همین دلیل، بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و تصمیمگیرندگان بینالمللی، خواستار تحقیق مستقل، پاسخگویی و تضمین عدم تکرار اینگونه رفتارها هستند.
