https://wp.me/p6xuBy-XBH
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر همدان یک فعال سیاسی را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴، حسین مایلی، فعال سیاسی ـ دانشجویی ساکن استان همدان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری حسین مایلی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و پس از توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه وی در همدان، صورت گرفته است.
حسین مایلی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان همدان، منتقل شده است.
تا لحظه تتظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مکان نگهداری و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به حسین مایلی اطلاعی حاصل نشده است.
حسین مایلی، فعال سیاسی و از فعالان سابق دانشجویی است.
حقوق متهمان سیاسی در مراحل کیفری
۱. هنگام دستگیری:
-
متهم سیاسی باید بلافاصله از دلایل دستگیری خود مطلع شود.
-
دسترسی به وکیل حق اولیه متهم است و نباید بدون امکان تماس با وکیل یا خانواده بازداشت صورت گیرد.
-
استفاده از شکنجه، تهدید یا فشار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف یا اطلاعات ممنوع است (ماده ۵ و ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ کنوانسیون علیه شکنجه).
۲. در طول بازجویی:
-
متهم نباید مجبور به ارائه اعتراف علیه خود شود (اصل منع اجبار در ارائه اقرار).
-
حضور وکیل در تمام مراحل بازجویی الزامی است.
-
هرگونه تهدید، فشار یا محدودیت‌های غیرضروری بر متهم، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
-
حق سکوت متهم باید محترم شمرده شود.
۳. در مرحله بازپرسی:
-
بازپرسی باید عادلانه و مطابق قانون باشد و اتهامات مشخص و مستند به متهم ابلاغ گردد.
-
متهم حق دارد از شواهد ارائه شده اطلاع پیدا کند و مدارک و دفاعیات خود را ارائه دهد.
-
دسترسی به وکیل در این مرحله ضروری است و محرومیت از آن نقض حقوق اساسی است.
۴. در مرحله دادرسی:
-
محاکمه باید علنی، عادلانه و بدون تبعیض انجام شود (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی).
-
متهم حق دارد از خود دفاع کند، شاهد و مدرک ارائه دهد و وکیل او در طول محاکمه حضور داشته باشد.
-
هیچ متهمی نباید به دلیل عقاید سیاسی، مذهبی یا اجتماعی خود مورد مجازات قرار گیرد.
-
اصل برائت برقرار است؛ متهم تا اثبات جرم، بی‌گناه محسوب می‌شود.
۵. محدودیت‌های غیرقانونی:
-
محرومیت متهمان سیاسی از تماس با خانواده، وکیل یا رسانه‌ها غیرقانونی و نقض اسناد بین‌المللی حقوق بشر است.
-
بازداشت‌های خودسرانه، طولانی و بدون دلایل قضایی معتبر با استانداردهای حقوق بشر سازگار نیست.
