https://wp.me/p6xuBy-WTx
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران اداره اطلاعات شهر زاهدان، دو شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴، مهدی رحمتزاده(خارکوهی) ـ ۲۱ ساله و برادر وی میثاق رحمتزاده(خارکوهی) ـ ۱۸ ساله ـ فرزندان عیدمحمد(جان دوست)، ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهر، دستگیر شدند.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”دستگیری مهدی رحمتزاده و برادر وی میثاق رحمتزاده، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات زاهدان، به منزل این شهروندان، واقع در خیابان انقلاب زاهدان، صدورت گرفته است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مهدی رحمت زاده در تاریخ ۷ آذر ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده اما از وضعیت و مکان دقیق نگهداری میثاق رحمت زاده، اطلاعی حاصل نشده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند قضایی پرونده این دو شهروند، اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشتهای فراقانونی، به مواردی گفته میشود که نیروهای امنیتی یا ضابطان بدون حکم معتبر قضایی، بدون اطلاعرسانی به خانواده، یا خارج از چارچوبهای آیین دادرسی کیفری اقدام به بازداشت افراد میکنند. این نوع بازداشتها با اصول دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن اقدامات، و حق آزادی و امنیت شخصی که در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی آمده، مغایرت دارد.
یکی از مهمترین پیامدهای این نوع بازداشتها، محرومیت متهمان از حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل است. طبق قوانین ایران، متهم باید از لحظه آغاز تحقیقات و در تمام مراحل دادرسی حق ملاقات و مشاوره با وکیل داشته باشد. همچنین در اسناد بینالمللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از وکیل «بدون تأخیر» از حقوق بنیادین متهم شناخته شده است.
با این حال، در بسیاری از پروندههای امنیتی و عقیدتی در ایران، افراد در دورههای نخستین بازداشت در سلولهای انفرادی یا بازداشتگاههای امنیتی نگهداری میشوند و تا مدتها اجازه دسترسی به وکیل مستقل، تماس با خانواده یا اطلاع از وضعیت حقوقی خود را ندارند. این وضعیت زمینه سوءاستفاده، فشارهای روانی و تضییع حقوق دفاعی را فراهم میکند و موجب میشود اعترافات اجباری یا اظهارات اخذشده در شرایط غیرقانونی بهعنوان سند علیه فرد استفاده شود.
در مجموع، بازداشتهای فراقانونی و محدود کردن دسترسی به وکیل از مهمترین مصادیق نقض حق دادرسی عادلانه در ایران است و با استانداردهای ملی و بینالمللی در تعارض جدی قرار دارد.
