https://wp.me/p6xuBy-Xqe
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۴، دادستان شهر گرگان از پلمب یک کافه رستوران و بازداشت ۳ متصدی آن واحد صنفی در شهر گرگان، خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴، مهدی رزاقی نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان مرکز استان گلستان، از پلمب یک کافه رستوران و دستگیری ۳ متصدی آن واحد صنفی به علت آنچه که وی از آن «هنجارشکنی» و «سرو مشروبات الکلی» یاد کرد خبر داد.
وی در تشریح این خبر گفت:”یک کافه در گرگان به دلیل ارائه مشروبات الکلی پلمب شد.”
این مقام قضایی تشریح کرد:”مالک و ۲فرد دیگر از عوامل اجرایی این کافه به همراه تعدادی از مشتریان که تست الکل شأن، مثبت شده است نیز بازداشت شدند.”
وی افزود:”برای مالک این واحد صنفی به اتهام دایر کردن مرکز ارائه مشروبات الکلی پرونده قضائی در دادسرای گرگان تشکیل شده است.”
دادستان مرکز استان گفت:”رسیدگی به این پروندهها در چارچوب ضوابط قانونی در حال انجام است.”
پلمب واحدهای صنفی در ایران بهدلیل «سرو مشروبات الکلی» و بازداشت شهروندان با اتهامات مرتبط، از منظر حقوق بشر و حقوق صنفی، با چالشهای جدی در قیاس با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مواجه است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه، هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا توقیف شود؛ در حالیکه در بسیاری از این پروندهها، بازداشتها بدون رعایت اصل ضرورت، تناسب و تضمینهای دادرسی منصفانه صورت میگیرد.
همچنین ماده ۱۱ بر اصل برائت و ضرورت رسیدگی قضایی مستقل تأکید دارد که اعمال مجازاتهای فوری اداری مانند پلمب پیش از صدور حکم قطعی با آن ناسازگار است.
از حیث حقوق صنفی، ماده ۱۷ (حق مالکیت) و ماده ۲۳ (حق کار و انتخاب آزادانه شغل) اعلامیه، هرگونه سلب یا محدودسازی فعالیت اقتصادی را منوط به قانون، دادرسی عادلانه و امکان اعتراض مؤثر میداند. پلمب واحدهای صنفی بدون اخطار مؤثر، رسیدگی بیطرفانه و حق دفاع، نقض این حقوق تلقی میشود. افزون بر این، ماده ۲ اعلامیه بر منع تبعیض تأکید دارد؛ حال آنکه اعمال سلیقهای و نابرابر مقررات، بهویژه علیه برخی صنوف یا اقلیتها، مغایر این اصل است.
در مجموع، رویه پلمب و بازداشتهای مرتبط با «سرو مشروبات الکلی» در صورت فقدان ضرورت، تناسب، حکم قضایی مستقل و امکان اعتراض مؤثر، با تعهدات ناشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق صنفی شهروندان همخوانی ندارد و مستلزم بازنگری در جهت تضمین آزادیهای اساسی، دادرسی منصفانه و امنیت شغلی است.
