https://wp.me/p6xuBy-URM
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان کامیاران و بوکان، شماری از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱۷شهریورماه ١۴۰۴، سوران مظفری، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری سوران مظفری، با هدف تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی صورت گرفته است.
با توجه به اینمه سوران مظفری از بیماری دیابت در رنج است پس از دستگیری از حق دستری به داروهای کنترل بیماری اش، محروم شده و خانواده وی به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از وضعیت سوران مظفری، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، رشید نصرالهی، علی رشیدی، ابوبکر رشیدی و ابراهیم خودکامه، از شهروندان ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، از میان افراد دستگیر شده، علی رشیدی و ابوبکر رشید، پس از یک روز بازجویی و تشکیل پرونده قضایی با تودیع ۲ فقره وثیقه به ارزش ۱ میلیارد تومان برای نفر، آزاد شدند.
همچنین، رشید نصرالهی و ابراهیم خودکامه، برای بازجویی نهای تخصصی، به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت و محرومیت متهمان سیاسی از حق دسترسی به وکیل و منع تماس با خانوادههایشان در ایران، از منظر حقوق بشر و قوانین بینالمللی یکی از مهمترین موارد نقض حقوق متهمان است:
۱. محرومیت از حق وکیل منتخب:
-
بسیاری از متهمان سیاسی در مرحله بازجویی یا حتی در طول دادرسی اجازه انتخاب آزادانه وکیل را ندارند و در برخی موارد مجبور به استفاده از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه میشوند. این امر با اصل ۳۵ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق دادرسی عادلانه) در تضاد است.
۲. منع تماس با خانواده:
-
در دوره بازداشت موقت، متهمان گاهی برای هفتهها یا ماهها از تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده محروم میشوند. این اقدام میتواند به فشار روانی شدید و نقض حقوق اولیه انسانی منجر شود.
۳. پیامدهای حقوقی و روانی:
-
چنین رفتارهایی موجب افزایش خطر اعترافات اجباری و فشارهای غیرقانونی میشود و سلامت روان متهمان و خانوادههای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
۴. استانداردهای بینالمللی:
-
این اقدامات با اصول مندرج در «قواعد نلسون ماندلا» (حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان) و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق آزادی و امنیت شخصی) ناسازگار است.
این وضعیت بارها توسط نهادهای حقوق بشری بینالمللی بهعنوان نمونهای از نقض حقوق دادرسی عادلانه و آزادیهای بنیادین در ایران مطرح شده است.
