https://wp.me/p6xuBy-Wb4
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان مهاباد، بوکان، پیرانشهر و کامیاران، دستکم، هشت تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، در ساعات پایانی سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴، خضر (شمال) رسول‌مروت و در سحرگاه چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ هم سیروان شاوله، دو شهروند اهل شهرستان مهاباد، توسط پنیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، دستگیری خضر (شمال) رسول‌مروت و سیروان شاوله، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل آنها در شهرستان مهاباد صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، خضر (شمال) رسول‌مروت، پیبشتر هم در مردادماه ١٣٧٨، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مهاباد، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و در حالی که ۲ سال از حبس لازم به اجرای خود را سپری کرده بود به صورت مشروط از زندان آزاد شده بود.
خضر (شمال) رسول‌مروت، در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ هم در پی شرکت در تجمعى در حمایت از دانش آموزان شین آباد در مقابل اداره آموزش و پرورش مهاباد بازداشت و به مدت ۳ماه در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه مورد بازجویی قرار گرفته بود و در مراحل دادرسی که در مهر ماه ۱۳۹۲ برگزار شده بود، توسط قاضی جواد کیا ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب مهاباد، از بابت اتهام«اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۵ سال حبس محکوم وحکم صادره بر علیه خضر (شمال) رسول‌مروت در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۲، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی، عینا تائید شد و این شهروند، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد در تاریخ ۱۷ اسفند ١٣٩٢، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در فروردین ماه ١٣٩٣، مجددا به زندان مهاباد بازگردانده شده بود اما در تاریخ ۲۱ شهریور ١٣٩۵ به دستور دادستان و رئیس زندان مهاباد، به زندان میاندوآب تبعید شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دستگیری این ۲ شهروند و مکان نگهداری آنها اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴، فتاح یوسف‌پور، اهل شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری فتاح یوسف پور، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان مهاباد صورت گرفته است.
همچنین، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه فتاح یوسف پور، توسط نیروهای توقیف شده است.
تا لحظه انتشار این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از مکان دقیق نگهداری این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۴، کامران رواز، ۲۹ ساله، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و علیرغم گذشت بیش از ۱۱۱ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی کامران رواز، در حالی است که دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده قضایی وی به اتمام رسیده و جلسه داردسی به کیفرخواست وی هم پیشتر برگزار شده اما هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”کامران رواز، از مان بازداشت اولیه به مدت ۷۶ روز در بازداشتگاه امنیتی در استان آذربایجان غربی، محبوس و دوران بازجویی های خود سپری کرده بود.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات و به علت دستگیری کامران رواز، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۴، رحیم رحمانی ـ ۳۵ ساله ـ اهل روستای رنگ آباد، وهاب محمدپور و رئوف فرخی، سه شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شدند.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد پنجشنبه هفته جاری، تعداد زیادی از ماموران اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، با یورش به منازل وهاب محمدپور، رحیم رحمانی و رئوف فرخی، توام با ارعاب و وحشت در میان اعضای خانواده این شهروند، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی این افراد را دستگیر کردند.
از میان این افراد وهاب محمدپور، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری این ۳ شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، زیلان کمانگر، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
به گفته یک فرد مطلع:”ماموران، برای بازداشت زیلان کمانگر، به منزل وی یورش برده و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، وی را دستگیر کردند.”
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه زیلان کمانگر اطلاعی در دسترس نیست.
حقوق متهمان سیاسی در مرحله‌ی بازداشت موقت، بازجویی، بازپرسی و دادرسی، طبق اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مجموعه‌ای از تضمین‌های قانونی و انسانی را شامل می‌شود که هدف آن جلوگیری از شکنجه، اعترافات اجباری، و دادرسی‌های غیرمنصفانه است. در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین اصول آورده شده است:
۱. بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر
الف) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۷، ۹، ۱۴):
-
هیچ‌کس نباید شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز شود.
-
بازداشت باید قانونی، ضروری و متناسب باشد؛ فرد بازداشت‌شده باید علت بازداشت و اتهام خود را فوراً بداند.
-
هر بازداشتی باید حق داشته باشد در کوتاه‌ترین زمان در برابر قاضی حاضر شود.
-
متهم حق دارد از وکیل منتخب خود از آغاز بازداشت برخوردار باشد.
-
حق دارد از سکوت برخوردار باشد و مجبور به اعتراف علیه خود نشود.
-
حق دادرسی علنی، منصفانه و در مدت معقول توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف دارد.
-
حق تماس با خانواده و دریافت خدمات درمانی تضمین شده است.
۲. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران (۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)
الف) در مرحله‌ی بازداشت موقت و بازجویی:
-
طبق ماده ۵ و ماده ۷، رعایت کرامت انسانی و منع هرگونه شکنجه و اجبار به اعتراف الزامی است.
-
بر اساس ماده ۴۸، متهم از ابتدای بازداشت حق دارد وکیل داشته باشد.
-
در جرایم سیاسی (طبق قانون جرم سیاسی ۱۳۹۵)، بازجویی باید با حضور وکیل انجام شود.
-
ماده ۹۵ مقرر می‌دارد که بازداشت موقت فقط در موارد استثنایی و به تشخیص قاضی ممکن است و باید حداقل ممکن باشد.
-
ماده ۵۰ تصریح می‌کند که متهم باید بتواند در اولین فرصت با خانواده خود تماس بگیرد.
-
نگهداری متهم در محل‌های غیرقانونی یا امنیتی بدون نظارت قوه قضائیه ممنوع است.
ب) در مرحله‌ی دادرسی:
-
دادرسی باید علنی و منصفانه باشد (ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری).
-
متهم حق دارد از اتهام خود مطلع شود، از خود دفاع کند، و شهود را مورد پرسش قرار دهد.
-
احکام باید مستدل و مستند به قانون باشند و امکان تجدیدنظر (مواد ۴۲۷ تا ۴۳۵) وجود دارد.
جمع‌بندی انتقادی:
با وجود این تضمین‌های قانونی و بین‌المللی، در عمل حقوق متهمان سیاسی در ایران اغلب نقض می‌شود:
-
محرومیت از دسترسی فوری به وکیل،
-
بازداشت در سلول انفرادی،
-
اعترافات اجباری تحت فشار،
-
برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی،
-
احکام از پیش تعیین‌شده از جمله موارد نقض حقوق بشر هستند که نهادهای بین‌المللی (مانند سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل) بارها به آن اشاره کرده‌اند.
