https://wp.me/p6xuBy-Xr8
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸دی ماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۴۲ فقره پرونده امنیتی در جریان جنگ ایران و اسرائیل تشکیل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیده بان ایران، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، از تشکیل ۴۲ فقره پرونده قضایی امنیتی، در خصوص متهمان دستگیر شده در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در استان تهران، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، با ارائه گزارشی در این زمینه تشریح کرد:”بر اساس آخرین آمار دریافتی تاکنون ۱۴۲ فقره پرونده کیفری در رابطه با شهادت ۳۲۰ شهید و مجروح و نیز شکایت ۶۳۳ نفر از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دادسرای امور بین الملل تهران ثبت شده است.”
القاصی مهر، در ادامه افزود:”بر اساس آخرین آمار دریافتی تاکنون ۱۴۲ فقره پرونده کیفری در رابطه با شهادت ۳۲۰ شهید و مجروح و نیز شکایت ۶۳۳ نفر از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دادسرای امور بین الملل تهران ثبت شده و در حال رسیدگی می باشد که از این تعداد ۲۵ فقره پرونده مربوط به شکایت ادارات و سازمانهای دولتی بوده و ۱۱۷ پرونده نیز مربوط به شکایتهای اشخاص حقوقی هستند. همچنین تعداد ۷۷ فقره دادخواست حقوقی واصل و در دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی ثبت گردیده است که مجموع تعداد خواهانها حدود ۳۸ هزار نفر میباشد.”
لازم به ذکر است، بازداشت و پروندهسازی قضایی علیه شهروندان در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، با مجموعهای از تعهدات الزامآور حکومت جمهوری اسلامی، در تعارض جدی است.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط درگیری مسلحانه یا وضعیت اضطراری، اصول بنیادین حقوق بشر قابل تعلیق یا نقض نامحدود نیستند.
نخست، اصل منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق) ایجاب میکند که هرگونه بازداشت بر مبنای قانون، با دلایل مشخص، اطلاع فوری از اتهام و امکان اعتراض مؤثر به بازداشت انجام شود. بازداشتهای گسترده، پیشگیرانه یا مبتنی بر اتهامهای کلی و مبهمی مانند«جاسوسی برای موساد»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» بدون ارائه ادله روشن، مصداق بازداشت خودسرانه تلقی میشود.
دوم، حق دادرسی عادلانه (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق) تضمین میکند که متهم از بدو بازداشت به وکیل مستقل دسترسی داشته، در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف محاکمه شود و از اصل فرض بیگناهی بهرهمند باشد. پروندهسازی امنیتی، اعترافگیری اجباری، محدودیت در دسترسی به وکیل و رسیدگیهای غیرعلنی، ناقض این استانداردهاست.
سوم، آزادی بیان، اندیشه و عقیده (مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق) حتی در شرایط جنگی، تنها در چارچوب محدودیتهای ضروری، متناسب و قانونی قابل تحدید است. تعقیب قضایی شهروندان بهدلیل اظهار نظر، فعالیت رسانهای یا انتشار مطالب انتقادی درباره جنگ، فراتر از این معیارها بوده و نقض آشکار حقوق بنیادین محسوب میشود.
چهارم، مطابق ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها در وضعیت اضطراری نیز صرفاً میتوانند برخی حقوق را بهطور موقت و محدود تعلیق کنند، آن هم با اعلام رسمی، ضرورت مطلق و رعایت اصل تناسب. حقوقی مانند منع شکنجه، حق حیات و شناسایی شخصیت حقوقی غیرقابل تعلیق هستند.
در مجموع، بازداشتها و پروندهسازیهای قضایی علیه شهروندان در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، چنانچه بدون رعایت اصول قانونی، ضرورت، تناسب و تضمینهای دادرسی عادلانه صورت گرفته باشد، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر نقض تعهدات بینالمللی دولت محسوب میشود و مسئولیت حقوقی بینالمللی را بهدنبال دارد.
